الذهب يترقب أسبوعا حاسما وسط توقعات بقفزات تاريخية تتجاوز 6000 دولار للأوقية

تتجه أنظار المستثمرين عالميا إلى أسواق المعدن النفيس مع انطلاق أسبوع تداول جديد، في ظل موجة توقعات متصاعدة تشير إلى احتمال تسجيل الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعا بتنامي المخاطر الجيوسياسية واستمرار الطلب الاستثماري والمؤسسي القوي.

وتشير تقديرات صادرة عن بنوك دولية كبرى إلى أن السوق قد تدخل مرحلة تسعير استثنائية، في وقت تتزايد فيه رهانات التحوط مع استمرار التوترات في عدة بؤر إقليمية، خاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب الضبابية المحيطة بالسياسات النقدية العالمية.

توقعات البنوك العالمية تقفز إلى مستويات قياسية

رفع بنك UBS توقعاته لسعر الذهب، مرجحا إمكانية وصول الأوقية إلى نحو 6200 دولار خلال الفترة المقبلة، مستندا إلى بيئة اقتصادية كلية مواتية وتزايد المخاطر السياسية. وأوضح البنك أن الذهب يتداول حاليا قرب مستوى 5035 دولارا للأوقية، بعدما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمئة في جلسة 20 فبراير.

وأشار محللو البنك إلى أن التوترات بين واشنطن وطهران تعد من أبرز العوامل المحركة للأسعار، خاصة مع تأثيرها غير المباشر على أسواق الطاقة، حيث استقر خام برنت عند حدود 72 دولارا للبرميل، ما يعزز الإقبال على الأصول الآمنة.

الذهب ملاذ آمن في أوقات التقلب وعدم اليقين

يرى محللون استراتيجيون أن الأحداث السياسية، حتى وإن لم تترك أثرا دائما، فإنها ترفع مستويات التقلب في الأسواق، ما يدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ. ويؤكد خبراء أن المعدن الأصفر يواصل أداءه كملاذ آمن تقليدي في فترات عدم الاستقرار، سواء كان مصدرها أزمات جيوسياسية أو مخاوف ركود اقتصادي.

ويعزز هذا الاتجاه استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها من الذهب، في ظل مساع لتنويع الأصول بعيدا عن العملات الرئيسية، وهو ما يضيف دعما هيكليا للأسعار على المدى المتوسط والطويل.

سيناريوهات طويلة الأجل حتى 2030

توقع محللو بنك DBS Bank أن تسجل أسعار الذهب ارتفاعات قوية خلال السنوات المقبلة، مرجحين بلوغها نحو 8060 دولارات للأوقية بحلول عام 2030. كما أشاروا إلى إمكانية تجاوز مستوى 6000 دولار قبل نهاية العام الحالي، مع توقعات ببلوغه 5300 دولار في النصف الأول، ثم الارتفاع إلى 6250 دولارا في النصف الثاني.

وفي سياق متصل، أظهرت دراسة استقصائية لمؤسسات مالية في وول ستريت أن الذهب قد يرتفع بنحو 17 بالمئة بحلول نهاية 2025، بينما تتراوح التقديرات لعام 2026 بين 4500 و6600 دولار للأوقية.

وأكد بنك JPMorgan Chase استمرار نظرته الإيجابية تجاه الذهب، متوقعا أن تشتري البنوك المركزية نحو 800 طن خلال عام 2026، في إشارة واضحة إلى قوة الطلب المؤسسي.

وفي المقابل، أبقى Deutsche Bank على توقعاته عند حدود 6000 دولار خلال العام الحالي، بينما رجحت شركة فينتورا مستوى 5645 دولارا للأوقية، في تقدير أكثر تحفظا.

ويرى خبراء السلع أن الارتفاعات المتسارعة قد تتخللها تصحيحات سعرية مؤقتة، إلا أن الاتجاه العام يظل صاعدا في ظل استمرار الطلب الفعلي القوي، واتساع نطاق المخاطر العالمية التي تدعم مكانة الذهب كأحد أهم الأصول الدفاعية في الأسواق المالية.