التنمية المحلية: خطة شاملة لاسترداد الأراضى المرفوض تقنينها وتفعيل القانون الجديد

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجراءات مشددة لإنهاء ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، الخاص بالقانون رقم 168 لسنة 2025، مع التركيز على سرعة إصدار العقود للمستحقين.

التنمية المحلية: خطة شاملة لاسترداد الأراضى المرفوض تقنينها وتفعيل القانون الجديد

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير على ملف استرداد الأراضي، من خلال العمل على استعادة الأراضي التي تم رفض طلبات تقنينها ووضع مقترحات لاستغلالها فوراً لمنع التعدي عليها مجدداً، اضافة الى تفعيل القانون الجديد، و البدء في استكمال الطلبات القائمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم.

وبالنسبة لمنظومة الشكاوى فاكدت الوزيرة ضرورة سرعة الرد على تظلمات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، وتسريع مراحل الفحص، المعاينة، التسعير، والبت.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، واضعةً ضوابط صارمة لضمان الجدية والإنجاز، خلال الاجتماع الاخير لمجلس المحافظين ، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع السكنية.

التنمية المحلية توجه بمحاسبة اللجان المتأخرة بملف التصالح وتوعية المواطن

أكدت الوزيرة على تفعيل نظام ترتيب المدن والأحياء تنازلياً عبر المنظومة الإلكترونية لرصد الأداء، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجان الفنية التي يتجاوز تأخير الملفات لديها 7 أيام.

ووجهت بضرورة استخدام كافة الوسائل المتاحة لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدد القانونية.

وتأتي هذه الخطوات لضمان إنهاء هذا الملف الحيوي وتحويل الوحدات المخالفة إلى وضع قانوني مستقر يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.