وزيرا الري والزراعة يبحثان استكمال رقمنة المساقي وتطوير الري الحقلي

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة موقف المشروعات القائمة بين الوزارتين.

وزيرا الري والزراعة يبحثان استكمال رقمنة المساقي وتطوير الري الحقلي

واستهدف الاجتماع، الذي حضره القيادات من الجانبين، دفع سبل التعاون وتطوير آليات العمل لخدمة قطاعي المياه والزراعة وتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي .

وأكد الدكتور هانى سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أى عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي .

مشروع رقمنة المساقي الخاصة

وتم خلال الإجتماع استعراض موقف المرحلة الأولي من "مشروع رقمنة المساقي الخاصة"، والتى تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إعداد "منصة رقمية للمساقى الخاصة"، وإدخال بيانات عدد يتجاوز 22 ألف مسقى خاصة بأطوال اجمالية تتجاوز 17 ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الأولي من المشروع، والواقعة بزمام (11) إدارة عامة للرى فى عدد 7 محافظات من خلال 44 فريق عمل مشترك من الوزارتين .

أكد الوزراء على أهمية رقمنة المساقى الخاصة فى تمكين مسئولى الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقى، وتحديد مواقع المساقى التى تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، و وضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقى الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقى، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها .

ووجه الوزراء بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع فى التوسع خلال الفترة القادمة ليشمل المشروع كافة المساقى الخاصة بكافة الإدارات العامة للرى، مع البدء فى تدريب فرق العمل بباقى الإدارات العامة للرى، وإعداد برنامج زمنى محدد لنهو المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادى والدلتا .

كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقى، والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً (مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب)، بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضى الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة بما يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية و رفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية إستخدام أنظمة الري الحديث فى كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون .