وزيرا التضامن والعمل: يبحثان آليات تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة

بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل حسن رداد، عددا من الآليات التي تسهم في تيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وزيرا التضامن والعمل: يبحثان آليات تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعمًا مستدامًا.

واتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وتم الاتفاق أيضا على ضم وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي والتي تدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة".

واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدد من مجالات العمل.