وزيرة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

 جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى نظمته مصر ضمن فعاليات "قمة المستقبل" في نيويورك، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، يأتى الحدث ضمن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79.

تمثل هذه الاستراتيجية نقطة تحول مهمة في السياسة المالية والتنموية المصرية، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتعبئة التمويل اللازم لسد الفجوات التمويلية في القطاعات الرئيسية.

أوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية هي ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 وتعد الاستراتيجية جزءًا من برنامج تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، المدعوم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

تفاصيل الاستراتيجية المصرية المتكاملة للتمويل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل هذه الاستراتيجية، التي تستند إلى هيكل مرن يتيح لها التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، كما تسعى إلى الانتقال من أساليب التمويل التقليدية إلى استراتيجيات أكثر شمولية واستدامة. 

تهدف الاستراتيجية إلى تقليل المخاطر المالية وتقليص الديون المستقبلية من خلال تعبئة التمويل المستدام، وهي تتماشى مع رؤية القيادة السياسية المصرية التي تضع أولوية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة.

الاستراتيجية تركز على سبعة قطاعات رئيسية، وهي: الحماية الاجتماعية، الصرف الصحي، الصحة، النقل، التعليم، تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتمثل هذه القطاعات أولويات وطنية للحكومة المصرية، ولكل قطاع تأثير مباشر وغير مباشر على مجموعة من أهداف التنمية المستدامة. 

وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز المهارات من خلال إصلاحات هيكلية واقتصادية تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

من بين أهم المكونات التي تتميز بها الاستراتيجية هو "نهج F2F"، الذي يعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار شامل للتمويل.

 ومن خلال هذا النهج، تسعى مصر إلى سد فجوة التمويل التنموي عبر تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم الاقتصاد الرقمي، كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز توطين أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الاستراتيجية على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز التمويل المخصص للقطاعات ذات الأولوية، مثل استثمارات تغير المناخ، مع التركيز على دعم التنمية المستدامة من خلال تكثيف أدوات التمويل المبتكرة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية ستتولى تنظيم اجتماع للجنة الإشراف بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية، لوضع مؤشرات سنوية لخريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل.

من جهته، أشاد الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالخطوات التي اتخذتها مصر من خلال إطلاق هذه الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل التنمية، وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس توجهًا عالميًا نحو تبني حلول مبتكرة للتمويل لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أهمية هذا الحدث في تعزيز أطر النظام المالي المتعدد الأطراف. وأعرب عن استعداد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر في مشروعات التنمية والبنية التحتية، مشيرًا إلى الشراكة الطويلة بين الجانبين التي بدأت منذ عام 1979.

تضمن الحدث أيضًا عدة جلسات نقاشية تناولت دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية في دعم التمويل العادل والمبتكر، واختتمت فعالياته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تمثل حجر الزاوية في جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.