رئيس الوزراء: نقل تبعية 40 شركة لصندوق مصر السيادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بعدد من الملفات الاقتصادية الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة مستمرة لتكليفات إعادة الهيكلة

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المتابعة الدورية لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنه منذ تشكيل الحكومة تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمراجعة موقف هذه الملفات، بما في ذلك الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد مدبولي أن الهدف هو تحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، وتحسين كفاءة الإدارة، وضمان وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية موقف تطوير وتحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع الفريق المختص لصياغة النسخة المُحدَّثة، وبحث التوقيت المناسب لإطلاقها رسميًا، بعد إرسال خطابات للوزارات المعنية للحصول على ملاحظاتها ومقترحاتها.

وأوضح أن النسخة الجديدة تستهدف تعزيز الشفافية وتحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص بصورة أكثر دقة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين.

تقدم في برنامج القيد بالبورصة

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، استعرض حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة المصرية تمهيدًا للقيد النهائي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعزيز عمق السوق، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي

كما تناول الاجتماع مستجدات نقل عدد من الشركات إلى صندوق مصر السيادي، حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع مع مسئولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ استكمال الإجراءات القانونية والفنية لنقلها.

من جانبه، أوضح هاشم السيد أن اختيار هذه الشركات تم وفق معايير دقيقة، ترتكز على المزايا التنافسية وفرص النمو المستقبلية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان جاهزية الصندوق لإدارة تلك الأصول بكفاءة وتحقيق أفضل عائد ممكن منها.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية

وفي ملف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، أشار حسين عيسى إلى عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين لمناقشة التحديات وخطط التطوير، خاصة بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

أما بشأن الهيئات الاقتصادية، فأوضح أن العمل يجري على محورين: الأول يشمل إعادة هيكلة ست هيئات كبرى عبر خطط تطوير أعدتها إداراتها وتخضع حاليًا للمراجعة والمناقشة، فيما يتضمن المحور الثاني 14 هيئة تم التوافق على دمج 7 منها، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة، مع تشكيل فريق عمل لوضع الآليات التنفيذية اللازمة.

مؤشرات إيجابية وتكثيف جهود ضبط التضخم

وتطرق الاجتماع كذلك إلى نتائج اللقاء الذي عقده نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.