جولة مفاجئة لوزير الصحة بمدينة بدر لمتابعة جودة الخدمات

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية بمدينة بدر، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، والتأكد من انتظام العمل والانضباط الوظيفي، وقياس مدى رضا المترددين عن جودة الرعاية الصحية.

وأكد الوزير خلال جولته أن المتابعة الميدانية المباشرة تمثل أداة أساسية لضبط الأداء داخل المنشآت الصحية، وتحسين تجربة المريض، وضمان تقديم خدمة طبية لائقة وفقًا للمعايير المعتمدة.

تقليل زمن الانتظار بمركز طبي الحي الثالث

واستهل الوزير جولته بزيارة مركز طبي الحي الثالث، حيث حرص على التحاور مع عدد من المرضى والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، كما راجع دفاتر الحضور والانصراف وجداول توزيع الأطباء والإداريين للتأكد من الالتزام بالمواعيد.

وخلال الزيارة، لاحظ الوزير عدم وجود فرد أمن على بوابة المركز، فوجه فورًا بإلغاء التعاقد مع شركة الأمن المسؤولة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان وجود تأمين دائم وفعال على مدار الساعة.

كما تفقد غرفة التسجيل وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ثم قسم الأشعة، واطلع على سجلات الحالات، موجهًا بضرورة تواجد طبيب بشري مقيم، إلى جانب طبيب متخصص في الأشعة والعظام بشكل مستمر، لتسريع إجراءات التشخيص وتحسين جودة الخدمة.

متابعة الصيدلية ومخزون الأدوية

وشملت الجولة المرور على الصيدلية، حيث تابع الوزير توزيع الصيادلة بين الفترات الصباحية والمسائية، ثم تفقد مخزن الأدوية للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي والالتزام بمعايير التخزين الآمن.

وفي عيادة الأسنان، راجع الوزير سجلات المترددين وأدوات الكشف، ووجه بإعداد جدول عمل واضح ومعلن يتضمن أسماء الأطباء وأماكن تواجدهم داخل المركز، بهدف تقليل وقت انتظار المرضى وتحسين انسيابية تقديم الخدمة.

كما اطمأن على انتظام العمل بغرفة السونار وغرف مبادرات رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الفحوصات والخدمات المجانية بالكفاءة المطلوبة.

متابعة إنشاء المعامل المركزية للصحة العامة

واختتم الوزير جولته بتفقد مشروع إنشاء المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى في القطاع الصحي.

واطلع على معدلات التنفيذ، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95% في المرحلة الأولى و62% في المرحلة الثانية، باستثمارات تُقدر بنحو 1.375 مليار جنيه للمرحلة الأولى و2 مليار جنيه للمرحلة الثانية.

ووجه الوزير بسرعة إنشاء غرفة تحكم مركزية متطورة لمراقبة الكاميرات الخارجية، لتعزيز منظومة التأمين الشامل للموقع، كما شدد على ضرورة سرعة حل أزمة التغذية الكهربائية، تمهيدًا لاستكمال أعمال تركيب الأجهزة الطبية والمعملية، والبدء في التشغيل التجريبي ثم التشغيل الفعلي وفق الجدول الزمني المحدد.