مدبولي: نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه البنك لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

شراكة استراتيجية لدعم رؤية مصر 2030

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس مجموعة البنك الدولي، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري، وتدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار مدبولي إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة (2023–2027) يمثل ركيزة مهمة لدعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تمويل عدد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها حياة كريمة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمكنت من تجاوز تحديات كبيرة منذ عام 2011، ونجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق تنمية متوازنة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الدولة ضخت استثمارات تُقدّر بنحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، ما أسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما استعرض مدبولي جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، إلى جانب إصلاح الهيئات الاقتصادية، وتنسيق السياستين المالية والنقدية، والعمل على خفض معدلات التضخم والدين العام.

البنك الدولي يؤكد دعمه لمصر في النمو والتشغيل

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا استمرار دعم البنك لجهود الدولة في رفع معدلات النمو والتشغيل، وتوفير فرص العمل.

وأشار بانجا إلى أهمية ما حققته مصر في تطوير البنية التحتية، وقطاعي التعليم والصحة، وإصلاح مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما شدد على أهمية تطوير قطاع السياحة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وثقافية وموقع جغرافي متميز، يمكن أن يسهم بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات السياحة الوافدة.

تنسيق اقتصادي وإصلاحات داعمة للاستثمار

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء المعنيون جهود الحكومة في تبني سياسات مالية وضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الأخضر والرقمي.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، لدعم أولويات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على رفع معدلات التشغيل وتحسين دخول المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.