وزير الصناعة يعلن مراجعة استراتيجية تنمية القطاع بالتعاون مع اتحاد الصناعات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة بدأت مراجعة شاملة لاستراتيجية تنمية الصناعة، بالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات المصرية، لضمان صياغة وثيقة متكاملة تعبر عن تطلعات المصنعين وتواكب احتياجات السوق المحلي والتصديري.

جاء ذلك خلال أول اجتماع موسع يعقده الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الصناعي.

نهج تواصلي جديد وزيارات ميدانية للمصانع

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد آلية عمل تقوم على الاجتماعات الدورية مع الاتحاد، إلى جانب لقاءات قطاعية منفصلة مع كل غرفة صناعية، مؤكدًا أن التواصل لن يقتصر على الاجتماعات الرسمية، بل سيمتد إلى جولات ميدانية داخل المصانع بمختلف المناطق الصناعية لرصد التحديات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الهدف هو الاستماع المباشر إلى المصنعين داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن سرعة اتخاذ قرارات عملية تستجيب لاحتياجات الصناعة وتسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

استراتيجية محدثة تعكس احتياجات السوق

وكشف هاشم أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة استراتيجية تنمية الصناعة، مشددًا على أن الاتحاد شريك أصيل في هذه العملية، حيث سيتم عرض الاستراتيجية على أعضائه فور الانتهاء منها لإبداء الملاحظات والمشاركة الفعالة في صياغتها النهائية.

وأكد أن تكامل الأدوار بين الوزارة والاتحاد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، لافتًا إلى أن الوزارة تضع كل إمكانياتها لدعم المصنع المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.

آلية تمويل مستدامة عبر صناديق استثمار صناعية

وفي إطار دعم التمويل، أعلن وزير الصناعة تبني نهج جديد يقوم على تدشين صناديق استثمارية صناعية، بما يتيح آلية تمويل مستدامة قادرة على توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى كذلك مفهوم “القرى المنتجة” استنادًا إلى المزايا النسبية لكل محافظة، بهدف خلق فرص عمل محلية، والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي إلى العاصمة.

مواجهة تداعيات الأحداث العالمية

وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف التشاور مع الاتحاد والغرف الصناعية لمتابعة تأثير التطورات العالمية الراهنة على القطاع الصناعي، وبحث آليات التعامل مع أي تحديات قد تنجم عنها، بما يحافظ على استقرار سلاسل الإمداد ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

طرح منصة رقمية لتبادل البيانات

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية، تتيح تبادل المعلومات والبيانات بسهولة بين أعضاء الاتحاد والوزارة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات الصناعية.

الاتحاد: الصناعة قاطرة التنمية

من جانبه، أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، عن تقديره لحرص وزارة الصناعة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا استعداد الاتحاد، الذي يضم 21 غرفة صناعية، للتعاون الكامل مع الوزارة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء الغرف عددًا من التحديات، من بينها مشكلات المناطق الصناعية، وتطبيق بعض مواد قانون العمل، والتعليم الفني وتوفير العمالة المدربة، وضمان مخاطر الصادرات إلى إفريقيا، ومعوقات التحول التكنولوجي، وتصدير المنتجات الغذائية واعتماد المعامل دوليًا، إضافة إلى أوضاع المصانع داخل الكتل السكنية، ودعم الحرف اليدوية والتراثية.