وزير الإسكان: تسهيلات جديدة لملاك الوحدات التابعة لصندوق تمويل الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار جديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال منح تسهيلات خاصة تتعلق بالوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن. 

وأعلن الوزير فى بيان إعلامى ضدر صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا بإعفاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات المملوكة لصندوق تمويل الإسكان من نسبة 70% من غرامات التأخير، وذلك بشرط سداد كامل المديونيات المستحقة على تلك الوحدات خلال فترة محددة تمتد من الأول من أكتوبر 2024 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام.

تأتي هذه التسهيلات كجزء من جهود الوزارة لدعم المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

 وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات السداد وتسوية المديونيات المتراكمة، مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للمواطنين والشركات المستفيدة من تلك الوحدات.

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات، أن التسهيلات تشمل جميع الوحدات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو استئناف، شرط سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك المصاريف القضائية والإدارية وأي تكاليف أخرى ذات صلة. وأشار مستشار وزارة الإسكان إلى أن هذه التسهيلات لن تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن الدعاوى.

كما شدد درويش على أن الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو تلك التي تكون أحكامها واجبة النفاذ، لن تكون مشمولة بهذه التسهيلات، وسيتم تطبيق اللائحة العقارية للصندوق عليها.

تأتى القرارات ضمن الإجراءات الحكومية التى تتخذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى منذ إعادة تكليفه بالوزارة، للتخفيف عن المواطنين، وإنهاء النزاعات القائمة بين الحكومة والمواطنين فى أسرع وقت.