مدبولي يستعرض ملامح الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية للعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تضع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولوياتها، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات تطوير قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة أن تعكس الخطط الاستثمارية للحكومة هذا التوجه من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

استثمارات حكومية لدعم التنمية الشاملة

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع توجيهها لمختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تستند إلى مجموعة من الأولويات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أولوية للبنية الأساسية والتنمية البشرية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها مشروعات البنية الأساسية، وقطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، إضافة إلى مشروعات الكهرباء، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد أن خطة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى جودتها للمواطنين في مختلف المحافظات.

التوسع في التأمين الصحي الشامل ودعم "حياة كريمة"

كما تتضمن الخطة التوسع في الاستثمارات المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يدعم جهود الدولة في تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.