رئيس الوزراء: هيئة المجتمعات العمرانية أحد أهم أذرع الدولة لتحقيق التنمية وتوفير السكن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد من أهم الهيئات في مصر، حيث تمثل ذراعًا رئيسية للدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الهيئة لضمان استمرارها في تحقيق مستهدفاتها التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد محمد رجائي نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على دعم الهيئة لتحقيق مستهدفاتها التنموية، بما يضمن استدامة دورها كأحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وأجهزة المدن الجديدة، سواء الأراضي أو الوحدات العقارية، إلى جانب التوسع في إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المختلفة.

متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات في المدن الجديدة

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق.

كما تناول العرض معدلات تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في العديد من المشروعات بمختلف مستويات الإسكان، مع الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ والتشطيب، إضافة إلى جهود التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، بهدف زيادة نسب الإشغال وتعظيم العوائد الاقتصادية للاستثمارات التي تم ضخها بتلك المدن.

عرض تطور الأداء المالي للهيئة

من جانبه، قدم محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال السنوات الماضية، متضمنًا مؤشرات المصروفات والإيرادات والفائض المالي المتحقق، إلى جانب عرض أبرز الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها.

خطة لاستثمار بعض الوحدات السكنية كغرف فندقية

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة الإسكان مقترح الاستفادة من عدد من الوحدات السكنية وتحويلها إلى غرف فندقية ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار السياحي في إطار مبادرة "استثمر في مصر".

وأوضحت أن الخطة تتضمن توزيع الغرف الفندقية المستهدفة حتى عام 2030 في عدد من المناطق الحيوية، من بينها محافظات الصعيد، والساحل الشمالي، والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، مع توقع زيادة هذه الأعداد تدريجيًا حتى عام 2035.

متابعة الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية

كما عرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية الخاصة بإنشاء الوحدات الفندقية في مختلف القطاعات، موضحًا ما تم تحقيقه من المستهدفات في كل قطاع، وآليات تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

مقترح لطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي

وخلال الاجتماع أيضًا، قدمت وزيرة الإسكان مقترحًا لطرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام "الإيجار التمليكي"، وهو نموذج تمويلي يتيح للمستأجر استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد وفق شروط محددة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يستهدف ضبط السوق العقارية وتوفير حلول سكنية مرنة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن إتاحة بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

المرحلة الأولى تشمل عدة محافظات

من جانبه، استعرض نائب وزير الإسكان تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، موضحًا توزيعها الجغرافي في عدد من المحافظات، منها القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد، مع اختيار مساحات متنوعة للوحدات لتناسب احتياجات مختلف الفئات، إضافة إلى عرض خطط التوسع المستقبلية ضمن إطار هذا البرنامج.