وزيرة التخطيط: عجز 80% فى استثمارات الطاقة المستدامة فى دول جنوب الصحراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الاستثمارات المتاحة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال عام 2023 بلغت 20 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل خمس ما تحتاجه المنطقة سنويًا لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المستدامة، حيث تُقدّر الاحتياجات الاستثمارية بنحو 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و2030.

وزيرة التخطيط تشارك فى اجتماع التحالف الدولى للطاقة من أجل الناس

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP) في نيويورك، الذي جاء بالتزامن مع الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل".

حضر الاجتماع  عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب رؤساء مؤسسات دولية أخرى، وركز على بحث سبل تسريع تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان توفير طاقة نظيفة ومتاحة للجميع بحلول 2030.

في كلمتها خلال الاجتماع، شددت وزيرة التخطيط على التفاوت الصارخ في توزيع الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وأوضحت أن دول الجنوب العالمي، التي تضم 65٪ من سكان العالم، لم تحصل سوى على أقل من 15٪ من الاستثمارات الموجهة للطاقة النظيفة، وهو ما يضع عوائق هائلة أمام هذه الدول في الانتقال إلى الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأشارت إلى أن الاستثمارات المتاحة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال عام 2023 بلغت 20 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل خمس ما تحتاجه المنطقة سنويًا لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المستدامة، حيث تُقدّر الاحتياجات الاستثمارية بنحو 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و2030.

وأكدت المشاط أن هذا العجز المالي يعرقل جهود العديد من دول الجنوب في الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة، ويزيد من الفجوات الاقتصادية والتنموية بين دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب النامية.

 وأضافت وزيرة التخطيط أن تركز الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة مثل الصين والولايات المتحدة يؤدي إلى تعميق هذه الفجوات، مما يترك مناطق كبيرة من العالم النامي، وخاصة أفريقيا، غير قادرة على تحقيق التقدم المطلوب في مجالات الطاقة النظيفة.

وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية فى التنمية

استعرضت الوزيرة بعض التجارب الوطنية الناجحة في هذا الإطار، مشيرة إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر لدعم استثمارات الطاقة النظيفة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا التحول. 

كما سلطت الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم جهود تحول الطاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

 هذه الجهود تعكس التزام مصر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار خططها التنموية الطويلة الأمد.

كما أشارت المشاط إلى مبادرة "المهمة 300" التي أطلقها التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب في أبريل 2024، وهي مبادرة تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030. 

وأوضحت أن هذه المبادرة تستند إلى تمويل عام من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على 10 مليارات دولار أخرى من مؤسسات مالية دولية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء القارة.

من جانب آخر، حذرت الوزيرة من أن العجز الحالي في استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة قد يؤدي إلى إبطاء التقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية. 

وقدّرت الحاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في هذه الدول إلى ما يقرب من تريليون دولار، وهو ما يمثل سبعة أضعاف ما يتم استثماره حاليًا، ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه الدول في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الانتقال السلس إلى طاقة نظيفة ومستدامة.