اليوم.. محاكمة 29 متهماً بتولي قيادة وتمويل جماعة محظورة

تواصل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 29 متهماً في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً بـ "خلية الهيكل الإداري"، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب قانوني واسع.

سياق الاتهامات: إدارة كيان إرهابي

كشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تفاصيل مثيرة حول نشاط الخلية، حيث وجهت المحكمة للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون. 

وأشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء المتهمين تولوا مهام إدارة "الهيكل الإداري" لجماعة الإخوان الإرهابية في منطقة الهرم، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووفقاً لما ورد في أوراق القضية، فإن هذه الأنشطة امتدت في الفترة من عام 2015 وحتى العاشر من يونيو عام 2024، حيث سعى المتهمون من خلال مناصبهم القيادية إلى تنفيذ أجندات الجماعة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.

الانضمام والتمويل: أدوار المتهمين

وفيما يخص باقي المتهمين، وجهت النيابة العامة للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها الإجرامية في تحقيق أهدافها، وتضمنت لائحة الاتهام تفاصيل دقيقة حول أدوار المتهمين في نشر أفكار الجماعة وتوسيع قاعدتها الإدارية في نطاق الجيزة.

كما أفردت النيابة اتهامات جسيمة للمتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرين، تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"؛ حيث كشفت التحريات عن قيامهم بجمع وتوفير الأموال والمهمات للجماعة الإرهابية مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية وتوفير الدعم المادي واللوجستي لعناصر الهيكل الإداري لضمان استمرارية نشاطهم المحظور.

إجراءات الجلسة والضمانات القانونية

من المقرر أن تشهد جلسة اليوم استكمال فض الأحراز، والتي تشتمل على تقارير فنية ومستندات ضُبطت بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى سماع أقوال شهود الإثبات من ضباط قطاع الأمن الوطني حول كيفية رصد تحركات الخلية وإجهاض مخططاتها، وتجري المحاكمة في حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، لضمان توفير كافة الحقوق والضمانات القانونية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.