التضامن: 15 جناحا للأسر المنتجة والحرفية المصرية بمعرض "سوق الدار" بالسعودية

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "سوق الدار" لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، الذي ينطمه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.

ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار "العمارية عامرة" بمنطقة العمارية في الرياض، مشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تلقت وزارة التضامن الاجتماعي دعوة للمشاركة في فعاليات المعرض، وتخصيص عدد 15 جناحا في الفعالية للأسر المنتجة والحرفية في جمهورية مصر العربية.

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المعرض في إطار خطتها للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية، وفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، حيث يعد ذلك فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن يتضمن معرض " سوق الدار" العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي ستقام على هامشه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتنوعة للحرف اليدوية التقليدية، فضلا عن وجود مناطق لدعم الأسر المنتجة والحرفيين.

وكانت شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان " تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

كما تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة ، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوي البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة  للارتقاء بمستوى خصائص السكان ، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.

برامج الحماية الاجتماعية 

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها استهداف قوي وممنهج للفئات الأكثر احتياجاً متمثلا في برنامج الدعم النقدي ، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، فهناك 4.7 مليون أسرةفضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأصدر السيد رئيس الجمهورية مؤخراً توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجاً، كما يعد التمكين الاقتصادي أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (2014-2024)، وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول،ونموذج الادخار والإقراض الرقمي. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي  إلى أنه لدينا أيضًا برامج قومية لتنمية الطفولة المبكرة وبرامج التربية الإيجابية، بالإضافة إلى مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج "مودة"، والتي تزود الشباب بالمعرفة حول كيفية بناء كيان عائلي سليم، حيث تم تدريب أكثر من 1.200.000 شاب وفتاة، وتم إطلاق منصة رقمية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاعتراف بالخصائص الثقافية للدول أمر بالغ الأهمية في صياغة وتنفيذ السياسات العالمية لتنمية الأسرة، كما أن  اتباع نهج واحد يناسب الجميع في تنمية الأسرة يمكن أن يؤدي إلي نتائج عكسية، مما يؤدي إلى عواقب أو مقاومة غير مقصودة، ومن خلال الاعتراف بالخصوصيات واحترامها، يمكن تعزيز السياسات التي تعزز تنمية الأسر، ويضمن هذا النهج توافق المبادرات العالمية مع الواقع المحلي.