الزمالك يتحرك لتجديد عقد فتوح ويرفض التفريط في خدماته

حسم مسؤولو نادي الزمالك موقفهم بشأن ملف تمديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث استقروا على فتح باب المفاوضات معه خلال الفترة المقبلة من أجل الإبقاء عليه لفترة أطول داخل صفوف القلعة البيضاء.

الزمالك يرغب في تجديد عقد فتوح 

ويسعى الزمالك إلى تمديد عقد فتوح لمدة 3 سنوات إضافية، ليبقى اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030، في ظل الرغبة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال المرحلة القادمة.

جاء هذا التوجه من إدارة الزمالك بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب خلال الموسم الحالي، حيث تألق بشكل لافت في مركزه الجديد كلاعب وسط مدافع، ونجح في تقديم إضافة قوية للفريق سواء على المستوى الدفاعي أو في بناء الهجمات.

وتخطط إدارة النادي لمنح أحمد فتوح عقدًا من الفئة الأولى، تقديرًا لمكانته داخل الفريق، ولخبراته الكبيرة، إلى جانب كونه أحد العناصر التي تمثل عمودًا أساسيًا في تشكيل الفريق، حيث يُعد من بين أقدم اللاعبين في القائمة الحالية إلى جانب عمر جابر ومحمود حمدي الونش.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من جانب إدارة الزمالك لحسم ملف التمديد بشكل رسمي، في ظل حرص النادي على الحفاظ على استقرار الفريق وضمان استمرار العناصر الأساسية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وفي سياق آخر، يخوض مجلس إدارة الزمالك سباقًا مع الزمن من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي، قبل نهاية شهر مايو المقبل، وذلك لضمان تجديد الرخصة الإفريقية التي تتيح للفريق المشاركة في البطولات القارية خلال الفترة المقبلة.

تحركات الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد
ويأتي هذا التحرك في ظل سعي النادي لاستعادة مكانته على الساحة الإفريقية، خاصة مع تحسن نتائج الفريق في الدوري الممتاز وتصدره جدول الترتيب، وهو ما يعزز آماله في العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حال التتويج باللقب أو إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة.

ويواجه الزمالك تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة تسوية عدد من القضايا العالقة مع لاعبين وأندية سابقين، حيث يتعين على النادي إنهاء 13 قضية متعلقة بإيقاف القيد، نتيجة مستحقات مالية متأخرة لم يتم سدادها في مواعيدها، وهو ما ترتب عليه صدور قرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي.

وتُقدَّر إجمالي الغرامات المستحقة على النادي، شاملة الفوائد، بنحو 6 ملايين دولار، ما يزيد على 300 مليون جنيه، ويجب سدادها أو تسويتها قبل نهاية المهلة المحددة في مايو، وإلا سيُحرم الفريق من الحصول على الرخصة الإفريقية.

وتعتمد إدارة الزمالك في تحركاتها الحالية على أكثر من مسار، يأتي في مقدمتها دور لجنة الاستثمار وتنمية الموارد داخل النادي، إلى جانب محاولات لتوفير السيولة المالية المطلوبة من خلال رجال أعمال وداعمين، بما يسهم في سداد الجزء الأكبر من المديونيات.

كما يواصل الفريق القانوني بالنادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراء اتصالات مع بعض الأندية واللاعبين للوصول إلى تسويات ودية، تسمح بسداد المستحقات على دفعات، مقابل إنهاء النزاعات بشكل رسمي.

وفي السياق ذاته، يُعوّل النادي على دعم من جانب ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للزمالك، الذي أبدى استعداده للمساهمة في إنهاء الأزمة عبر توفير جزء من التمويل اللازم.

وفي حال نجاح الإدارة في حل أزمة إيقاف القيد، من المنتظر أن تتحرك لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب التوجه للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع خطة تطوير وإعادة بناء الفريق الأبيض.