السيسي: لا أعباء جديدة على المواطنين ونعمل على تحقيق انضباط مالي يعزز صمود الاقتصاد

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية، مع مواصلة العمل على تحقيق الانضباط المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يدعم الاستقرار ويحفز النمو.

اجتماع رئاسي لمناقشة ملامح الموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، على المديين القصير والمتوسط.

شراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول توجه الدولة نحو بناء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، تستهدف تعزيز الثقة وتحسين مستوى الخدمات وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين، إلى جانب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

سياسة مالية متوازنة تستهدف النمو والاستقرار

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية المرتقبة تقوم على تحقيق توازن بين دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%، والعمل على استقرار معدلات التضخم. 

كما تتضمن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة، والاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الطاقة، وتحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.

تحسن مؤشرات الدين وزيادات في الإنفاق الاجتماعي

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي. 

كما تشمل أولويات الموازنة زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين أجور المعلمين، إلى جانب إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بالكفاءة والأداء، بما يتجاوز معدلات التضخم.

الإصلاحات الاقتصادية مستمرة لدعم القطاع الخاص

وتناول الاجتماع كذلك مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بمعدلات النمو والفائض الأولي والإيرادات والمصروفات، في إطار جهود تحقيق التوازن المالي. 

وأكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي وتحفيز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على وتيرة الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية محفزة للاستثمار، إلى جانب استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء.

دعم الاستثمار وزيادة الإنتاجية على رأس الأولويات

كما استعرض الاجتماع مقترحات زيادة الأجور، وخطط خفض الدين العام، والسياسات المستهدفة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز دور الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، فضلًا عن التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير ورفع الإنتاجية.

توجيهات رئاسية بمواصلة الإصلاح وجذب الاستثمارات

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن الحوكمة الرشيدة وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية.

 كما أكد ضرورة تكثيف جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، لشرح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها مصر لمواجهة التحديات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية.