مدبولي: الحكومة تتحرك لحماية الاقتصاد وتأمين الإمدادات في ظل التوترات الإقليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل متابعة تداعيات الأحداث المتسارعة في المنطقة بشكل دؤوب، بما يمكنها من اتخاذ إجراءات تحمي استقرار الاقتصاد المصري وتؤمّن احتياجات الدولة من السلع والإمدادات.

متابعة دقيقة لتداعيات التوترات على الاقتصاد العالمي

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تصاعد التوترات الإقليمية وما تفرضه من تأثيرات سلبية لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمتد إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة وتكلفة التمويل وتوقعات النمو الاقتصادي عالميًا.

وشدد على أن الحكومة تتحرك في ضوء هذه التحديات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، مع العمل على تحسين تنافسية الاقتصاد في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.

موقف مصري ثابت لخفض التصعيد ودعم استقرار المنطقة

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تتبنى موقفًا ثابتًا يدعو إلى خفض التصعيد ووقف التوترات، نظرًا لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الموقف عكسته اتصالات الرئيس مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، فضلًا عن زياراته الأخيرة لدول الخليج، والتي أكدت تضامن مصر الكامل مع أشقائها ورفضها لأي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية.

الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي في صدارة الأولويات

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يستهدف تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وخفض الدين العام.

كما أشار إلى استمرار الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين لشرح السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الراهنة.

اجتماعات مستمرة لإدارة الأزمات والاستعداد لكل السيناريوهات

ونوه مدبولي إلى انعقاد اجتماعات دورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري، مؤكدًا أن الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات المحتملة، وتعمل على الاستعداد لها، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية.

كما أشار إلى مناقشات اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، والتي تناولت احتمالات التهدئة أو التصعيد، وأهمية اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع مختلف التداعيات، خصوصًا الاقتصادية.

ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية كل وزارة

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني والمنشآت الحكومية، مؤكدًا أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق عملها، في ظل الضغوط المتوقعة على أسواق الطاقة.

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

وفي سياق منفصل، وجه مدبولي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل كامل في أقرب وقت، إلى جانب التيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات إدارية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز الاستقرار العمراني.