وزيرة التخطيط: نحفز القطاع الخاص للتحول للاقتصاد منخفض الكربون

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تحفز القطاع الخاص للاتجاه للاستثمارات منخفضة الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى المنتدى الاقتصادي العالمي، المتزامن مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تشارك فى اجتماعات تأثير التنمية المستدامة

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات "تأثير التنمية المستدامة" التي يُنظمها المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا، حيث يلتقي القادة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية والسياسية الراهنة، وتحديد الأولويات والتوجهات التي تدعم النمو المستدام، وتلعب هذه الاجتماعات دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المعاصرة.

الدور الحيوي للقطاع الخاص في تمويل العمل المناخي

في إطار الاجتماعات التى تعقدها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، خلال مشاركتها فى فعاليات الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، شاركت الوزيرة في جلسة نقاشية هامة بعنوان "تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي: الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر"، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة من المؤسسات المالية الدولية، من بينهم الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وجاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، وأنامي ديتمان من مؤسسة Blackrock، وبيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ.

ركزت الوزيرة في مداخلتها على ضرورة تحفيز استثمارات القطاع الخاص لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرة إلى أن حوالي 70% من الاستثمارات اللازمة لهذا التحول يجب أن توجه إلى الأسواق الناشئة والدول النامية. وتحدثت عن التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر لعام 2023، والذي يقدر أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج ما بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا من التمويل التفضيلي لتحفيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الدول النامية تواجه تحديات متعددة الأبعاد تمنعها من التوجه الكامل نحو التحول الأخضر، بما في ذلك الأزمات السياسية والاقتصادية والتحديات البيئية.

 وأضافت "المشاط" أن هذه الدول ليست في وضع يمكنها من الاعتماد على مواردها العامة المحدودة لتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة، ما يستدعي التفكير في حلول مبتكرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي.

كما استعرضت الوزيرة بعض الممارسات الناجحة التي قامت بها مصر في هذا المجال، مثل إطلاق برنامج "تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية"، الذي جذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية. 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" كمثال آخر على الحلول المالية المبتكرة التي تم تطبيقها لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

مواجهة التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الأجندة العالمية

كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى جلسة نقاشية أخرى بعنوان "كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية"، والتي ضمت شخصيات دولية بارزة مثل كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، ومحمد معز رئيس جمهورية المالديف، وأليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية، تناولت الدكتورة رانيا المشاط التأثير العميق للتوترات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضحت الوزيرة أن التوترات السياسية والجيوسياسية تُعقد بشكل كبير من عملية تحقيق النمو المستدام، خاصة في الدول النامية والناشئة التي تعاني من تزايد الديون وتراجع إمكاناتها المالية.

 ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن ما يقرب من 60% من الدول التي تستفيد من دعم المؤسسات الدولية تواجه خطرًا كبيرًا من التعثر في سداد الديون أو تعاني بالفعل من هذه المشكلة. ورغم التحسن النسبي في بعض النسب الاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن تراكم الديون الخارجية لا يزال يفوق النمو الاقتصادي للعديد من الدول، ما يزيد من تعقيد الأوضاع.

وتطرقت المشاط إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها مساعدة الدول النامية في مواجهة تلك التحديات. أولى هذه التوصيات هي إعادة هيكلة الديون، بما يسمح بتخفيف الأعباء المالية على الدول المدينة. كما دعت إلى استخدام أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون بالتنمية، والتي تتيح للدول المدينة توجيه مواردها نحو مشاريع التنمية المستدامة بدلاً من سداد الديون. كما أكدت الوزيرة على ضرورة تضمين أهداف التنمية المستدامة في شروط إعفاء الديون، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية والالتزامات المالية.

الطريق إلى نمو مستدام وشامل

في جلسة أخرى بعنوان "الطريق إلى نمو مستدام"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين مثل استير دويك، وزيرة الإدارة العامة بالبرازيل، وفيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة.

 خلال الجلسة، أشادت الوزيرة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على "ميثاق المستقبل"، وهو اتفاق دولي كبير يهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة تلك التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة في دعم التنمية المستدامة. وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على دمج التخطيط الاقتصادي مع التعاون الدولي بشكل أكثر فعالية لضمان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو الشامل. ولفتت إلى أن مصر تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يمكنه الصمود أمام التحديات العالمية والمحلية، وذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وأكدت الوزيرة على أن التحديات التي تواجه الدول النامية تتطلب من المجتمع الدولي التزامًا أكبر بتعزيز التعاون المشترك ودعم الدول التي تعاني من التحديات الاقتصادية والبيئية. وأشارت إلى أن "ميثاق المستقبل" يعكس هذا التوجه ويعيد إحياء التعاون متعدد الأطراف كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

التوازن بين جودة النمو وسرعته

في جلسة أخرى بعنوان "تحقيق التوازن بين جودة النمو ومعدله"، ناقشت الوزيرة الأولويات التي وضعتها الحكومة المصرية لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل. 

وأكدت أن مصر تركز على تحقيق التنمية الصناعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

كما شددت الوزيرة على أهمية حوكمة الإنفاق الاستثماري وضمان توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، وذلك لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي. وأكدت أن الحكومة المصرية تواصل التركيز على السياسات التي تعزز الفرص الاقتصادية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق تنويع اقتصادي شامل ومستدام.

وركزت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى خلال مشاركاتها فى الاجتماعات المنعقدة على ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، واستعرضت الخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز النمو المستدام والشامل، خاصة من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة النظيفة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما شرحت خلال هذه الاجتماعات رؤية مصر الطموحة لعام 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يستطيع التكيف مع المتغيرات العالمية.