يعود للعصر الروماني.. ضبط تابوت أثري بحوزة شخصين قبل بيعه بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة بيع تابوت أثري نادر بمحافظة سوهاج، حيث تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما القطعة الأثرية قبل إتمام عملية البيع.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار – الأمن العام)، وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"  - مقيمين بسوهاج) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

ضبط المتهمين وبحوزتهما تابوت أثري

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف المتهمين في مأمورية أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطهما، وبتفتيش المكان، عثرت القوات على "تابوت أثري كامل" مكون من جزئين (قاعدة وغطاء)، وهو في حالة جيدة من الحفظ، كان المتهمان يستعدان لتسليمه لأحد المهربين.

كانوا بيحفروا في جبال أخميم

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للتابوت بقصد الاتجار، وأقرا بأن القطعة الأثرية هي نتاج أعمال حفر وتنقيب سري قاموا بها في إحدى المناطق الجبلية التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم.

التابوت يعود للعصر الروماني

وبعرض التابوت على لجنة متخصصة من خبراء الآثار بوزارة السياحة والآثار، أكدت اللجنة أثرية القطعة المضبوطة، وأوضحت في تقريرها الفني أن التابوت يعود إلى العصر الروماني المتأخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحريز التابوت الأثري، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 509 قطع أثرية نادرة في أسيوط

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق ضربة أمنية قوية ضد تجار الآثار والقائمين على عمليات التنقيب غير المشروع، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط وبحوزته 509 قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة  بدائرة مركز شرطة القوصية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في حيازة وبيع القطع الأثرية، حيث اتخذ من محل سكنه مأوى لإخفاء الكنوز الأثرية تمهيداً لعرضها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمداهمة أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض عليه. وبتفتيش محل سكنه، عثرت القوات على "متحف مصغر" يضم (509 قطع أثرية) متنوعة الأشكال والأحجام، تم التحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف صراحةً بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار. وأقر في التحقيقات بأن هذه القطع ناتجة عن أعمال "تنقيب غير مشروع" قام بها في إحدى المناطق الجبلية، مستخدمًا أدوات بدائية للبحث عن الكنوز المدفونة خلسة بعيدًا عن أعين الرقابة.

وفور عملية الضبط، تم تشكيل لجنة من الجهات الأثرية المختصة لفحص المضبوطات، والتي أفادت في تقريرها الفني بأن جميع القطع (الـ 509) هي قطع أثرية أصلية وتتمتع بقيمة تاريخية كبيرة، وتعود تاريخياً إلى العصور (الفرعونية، اليونانية، والرومانية).

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.