مدبولي: أولوية قصوى لتوفير التمويل وضمان استقرار الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تضع توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية على رأس أولوياتها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على تبني سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي

تمويل الاحتياجات الأساسية مع ترشيد الإنفاق

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تأمين التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض القطاعات لضمان مرونة التعامل مع التحديات، مؤكدًا الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين

تنسيق حكومي لضمان انسياب التجارة وسلاسل الإمداد

أشار وزير المالية إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان كفاءة واستمرارية منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يسهم في انتظام حركة السلع والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وتأمين الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي

موازنة جديدة أكثر مرونة وتحفيزًا للنمو

استعرض الوزير ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستند إلى أولويات واضحة تضمن تحقيق التوازن والمرونة، مع تخصيص احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين

تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز ثقة المستثمرين

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أشار وزير المالية إلى جولته بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تقديم تيسيرات حقيقية للممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي

تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية

كشف الوزير عن حزمة من القوانين الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، والتي تستهدف تطوير البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار، خاصة ما يتعلق بحزم التسهيلات الضريبية التي تخفف الأعباء عن الممولين وتدعم النشاط الاقتصادي، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم موارد الدولة

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات

استعرض اللقاء أيضًا موقف برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث أكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين المؤشرات المالية والنقدية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية