السيسي يتابع ملف الطاقة: التوسع في المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة أولوية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع الطاقة وخطط تطويره.

2500 ميجاوات طاقة متجددة جديدة خلال 2026

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقتي الرياح والشمس، إلى جانب أنظمة بطاريات التخزين، في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة 2030.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن عام 2026 سيشهد إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات، سيتم ربطها بالشبكة القومية، بما يعزز استقرار واستدامة منظومة الكهرباء، ويدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

خطة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42%

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تحسين كفاءة محطات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مراجعة استراتيجية الطاقة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

تسوية مستحقات الشركاء وتعزيز الاستكشافات

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود سداد مستحقات الشركات العاملة في قطاع الطاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو 2026.

كما تناول الاجتماع مستجدات الاكتشافات البترولية والغازية، وحجم الاحتياطيات المضافة، وخطط الحفر الاستكشافي والتنموي خلال العام الجاري، إلى جانب الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

توجيهات رئاسية بتكامل الجهود وتسريع التحول للطاقة النظيفة

وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يسهم في تحقيق مزيج طاقة متوازن، ويدعم توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

كما وجه بمواصلة التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

استعدادات مكثفة لتأمين الكهرباء خلال الصيف

وتابع الرئيس كذلك الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار لجميع الاستخدامات.

كما تم استعراض خطة العمل الخاصة بفصل الصيف، والاستعدادات لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة معدلات الاستهلاك، إلى جانب جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، بما يعزز من استقرار منظومة الكهرباء خلال فترات الذروة.