هل يوجد «أوفر برايس» على الأجهزة الكهربائية؟ شعبة القاهرة تحسم الجدل| خاص

حسمت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة الجدل المثار حول فرض ما يُعرف بـ«الأوفر برايس» على الأجهزة الكهربائية، في ظل شكاوى بعض المواطنين من زيادة الأسعار عند الشراء.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«المصري الآن»، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«الأوفر برايس» بشكل رسمي داخل قطاع الأجهزة الكهربائية، موضحًا أن الشركات المُصنعة تُحدد أسعار البيع للمستهلك من خلال قوائم معتمدة بالأسعار تُرسل للتجار.

وأضاف أن الحل في يد المواطن، مؤكدًا ضرورة الحصول على فاتورة إلكترونية عند الشراء، لأنها تُظهر السعر الحقيقي للمنتج، وفي حال إضافة أي زيادة غير مبررة من قبل التاجر، ستظهر مباشرة في المنظومة الضريبية.

وأوضح أن أي تاجر يحاول رفع السعر عن السعر المحدد، سيتم رصد ذلك من خلال الفاتورة الإلكترونية، وبالتالي يتعرض للمساءلة الضريبية على فرق السعر.

وأشار إلى أن بعض ما يُثار داخل الأسواق عن «الأوفر برايس» قد يكون نتيجة عدم استقرار الأسعار وتغيرها بشكل مستمر من الشركات، ما يسبب حالة من الارتباك في السوق.

واختتم هلال تصريحاته بنصيحة للمواطنين بضرورة التأكد من الفاتورة الإلكترونية وعدم الشراء بدونها، لضمان الحصول على السعر الرسمي وحماية حقوقهم.

تشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الخامات عالميًا، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلك. 

وأكدت شعبة الأجهزة الكهربائية أن من 50 لـ 60 % من مكونات الإنتاج يتم استيراده من الخارج، وهو ما يجعل السوق المحلي شديد التأثر بأي تغيرات في سعر الدولار أو تكاليف الشحن والتأمين. 

كما ساهمت زيادة أسعار الوقود والطاقة في رفع تكلفة التشغيل داخل المصانع، وفي الوقت نفسه، أدت هذه الزيادات إلى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما تسبب في حالة من الركود النسبي داخل الأسواق.