النائب العام يكلف وحدة الرصد بملاحقة مخالفي قرار حظر النشر

كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفات لقرار حظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية، وذلك في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان حسن سير العدالة.

جاء ذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات؛ كلف النائب العام وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفة لذلك القرار في مختلف وسائل الإعلام، ووسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط التي يجري من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع، بالمخالفة لقرار الحظر المشار إليه.

وتهيب النيابة العامة بالجميع الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها؛ تجنبًا للمساءلة القانونية. 

كما تؤكد النيابة العامة أنها سوف تتصدى بكل حزم لأي إخلال بقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما قد يرصد من وقائع تمثل خروجًا على ذلك القرار؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات، وصونًا لحقوق أطرافها.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بحظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.