رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

الخميس، 16 أبريل 2026 10:42 م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

ونص القرار على أن تكون المجموعة بعضوية وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نص القرار على أنه للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجموعة الوزارية حال حضوره.

وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب ومناقشتها لإقرارها في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتلك التشريعات، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.

الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين بصورة متكاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بأحكام القانون، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.

استكمال إجراءات قانون صندوق دعم الأسرة

وأشار وزير العدل إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستطلاع آرائها حول بعض مواده، تمهيدًا لاعتماده من مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب.