رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز الأنشطة واللقاءات التي عقدها الوزير خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي استضافتها واشنطن خلال الأيام الماضية.

تأكيدات على مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية

أوضح وزير المالية أنه عقد لقاءً مع نظرائه من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والمتوازنة التي تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

لقاءات موسعة مع المستثمرين الدوليين

وأشار الوزير إلى مشاركته في لقاء موسع مع مستثمرين دوليين نظمه بنك أوف أمريكا، حيث استعرض جهود الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية، تستهدف ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.

وأكد أن الشفافية والمصارحة خلال الحوار مع المستثمرين ساهمت في تقديم صورة أوضح عن مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن التسهيلات الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة.

الأسواق الناشئة تواجه تحديات الطاقة وسلاسل الإمداد

وخلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، أشار الوزير إلى أن هذه الأسواق تُعد الأكثر تأثرًا بالتحديات الإقليمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدًا ضرورة تبني حلول مبتكرة لإدارة الديون وتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو.

دعوة لتمويل أكثر عدالة لدعم التنمية

وشدد وزير المالية على أهمية توفير آليات تمويل أكثر عدالة للدول النامية، مع ضرورة خفض تكلفة التمويل وتوفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التنموية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

نمو اقتصادي مدفوع بقطاعات حيوية

كما أشار إلى مشاركته في حوار مع مستثمرين نظمه بنك RMB، حيث أكد أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بنمو قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

تحسن الأداء المالي وزيادة الفائض الأولي

وأوضح الوزير أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، نتيجة تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

تنسيق حكومي كامل لتعزيز ثقة المستثمرين

وأضاف أنه شارك أيضًا في لقاءات مع مستثمرين نظمتها شركتا جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال، حيث تم التأكيد على وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرار وتعزيز التواصل مع الأسواق العالمية.

مواصلة الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تنامي دور القطاع الخاص الذي زادت استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.