وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات السكنية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخفيض نسبة 50% من الرسوم الإدارية المتعلقة بإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية، التجارية، والأراضي في المدن الجديدة.

 ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التيسيرية التي تعتمدها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف دعم سوق العقارات في البلاد، وتشجيع المواطنين على الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية.

تفاصيل قرار وزير الإسكان بتخفيض رسوم التنازل

وفقاً لما صرح به الوزير، فإن التخفيض المعلن سيظل ساريًا لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الطلبات المقدمة التي لم يتم البت فيها من قبل اللجان العقارية الفرعية حتى تاريخ صدور القرار. وبعد انقضاء المدة المحددة، سيتم عرض النتائج على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنظر في إمكانية تمديد هذه المدة من عدمه بناءً على تقييم الأثر الإيجابي الذي تحقق.

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن القرار يستهدف تخفيض المصاريف الإدارية على الوحدات والمحال التجارية والأراضي المخصصة للعملاء في المدن الجديدة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بناءً على الضوابط المعمول بها في اللائحة العقارية للهيئة. كما يشمل القرار الوحدات المختلفة الأنشطة والمساحات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العقاري المتزايدة في مصر.

شروط تخفيض رسوم التنازل

ورغم شمول القرار لمعظم المدن الجديدة، فإن هناك استثناءات واضحة تم النص عليها. إذ لا يسري هذا التخفيض على مشروعات "النشاط العمراني المتكامل" في إقليم الساحل الشمالي الغربي، ولا على مدن الأجيال السابقة (الأول، الثاني، الثالث). وبالمثل، تم استثناء مدن الصعيد من تطبيق أحكام القرار، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) الصادر في أبريل 2024.

تخفيض إضافي بشروط محددة

في إطار سعي الحكومة لدعم تسجيل الثروة العقارية في مصر، كشف الوزير الشربيني عن مزايا إضافية مرتبطة بالتسجيل في الشهر العقاري، إذ يمكن للعملاء الذين يستكملون إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان في الجرائد اليومية الاستفادة من تخفيض إضافي يصل إلى 70% بدلاً من 50%، ويشترط لذلك قيام العميل بتقديم ما يثبت إتمام التسجيل لجهاز المدينة المختص، الذي سيتولى بدوره إجراءات التسوية المالية مع العميل.

هدف القرار: دعم الاقتصاد وحماية الملكية العقارية

أكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية العقارية، بما يتماشى مع أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى حصر الثروة العقارية بشكل دقيق، وتسجيل الملكيات العقارية بطريقة تسهل على المواطنين والمستثمرين التصرف في ممتلكاتهم دون عوائق إدارية معقدة.

وأضاف الشربيني أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية في السوق العقاري المصري، حيث تعتبر هذه التسهيلات وسيلة فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية والتجارية.

تأثيرات متوقعة لقرار تخفيض رسوم التنازل

من المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيبًا كبيرًا من جانب المواطنين والمستثمرين، إذ يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية على العملاء، ويعزز من فرص الاستثمار في المدن الجديدة، التي تشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة. كما سيسهم القرار في تسريع إجراءات نقل الملكية والتصرفات العقارية، مما يعزز من شفافية السوق العقاري ويقلل من احتمالات النزاعات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التحفيز المرتبط بتسجيل الوحدات في الشهر العقاري يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات العالمية في إدارة وتوثيق الممتلكات العقارية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان حقوق الملكية وتسهيل العمليات الاستثمارية.