وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل 3 مجازر بالمحافظة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، وذلك بين المحافظة وشركة جرينا فوود للتصنيع واستصلاح الأراضي.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع عقود تشغيل 3 مجازر بالمحافظة

وتضمنت مراسم التوقيع التي عقدت في مقر الوزارة بالعاصمة بالجديدة بالحي الحكومي، وشملت العقود الموقعة إدارة وتشغيل عدد من المجازر والمنشآت الحيوية، أبرزها، عنابر الذبح بمجمع مجازر دمنهور، ومسمط مجزر دمنهور، بالإضافة إلى مجزر رشيد المطور، ومجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية المطورة، ضمن جهود الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، والحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف، وتحقيق أقصى استفادة منها للمحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أنه خلال الفترة من 28 أبريل 2025 وحتى توقيع هذا العقد يكون قد مر عام كامل على توقيع عقود استثمار أول مجزر، وهو مجزر شبرا الخيمة بالقليوبية، وقد تم خلال هذا العام توقيع عقود لتشغيل وإدارة 15 مجزرًا على مستوى الجمهورية كأول تطبيق لهذه المنظومة، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ رفع كفاءة جميع المجازر، وتحديث البنية التحتية لها وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة.

ووجهت د.منال عوض، بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف محافظات الجمهورية، ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء جميع محافظات الجمهورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية في تطبيق هذا النموذج المتطور، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول الخدمية ورفع كفاءة الأداء داخل المجازر، مع المتابعة المستمرة لضمان الانضباط الكامل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن هذا التوجه يأتي في إطار تبني نموذج حديث لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية يقوم على إشراك القطاع الخاص، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة داخل المجازر الآلية ونصف الآلية، إلى جانب تحسين منظومة الخدمات المرتبطة بتداول اللحوم.