وزارة الإسكان تطرح كراسة شروط “سكن لكل المصريين” لمدة شهر.. الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الاطلاع على كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، بداية من الخميس 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزارة الإسكان تطرح كراسة شروط “سكن لكل المصريين” لمدة شهر.. الشروط والتفاصيل 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي الدخل، وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يحقق التوازن في السوق العقاري ويواكب الطلب المتزايد على الوحدات.

تفاصيل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى ضمان استدامة توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، إلى جانب تحسين آليات التنفيذ داخل السوق العقاري.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، يلتزم المطورون ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقا للضوابط المعتمدة، مع ضرورة الحصول على موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق. كما يتم طرح الوحدات بعائد تمويل منخفض يبلغ 8% بنظام متناقص، ولمدة تصل إلى 20 عاما، وهو ما يعد من أبرز المزايا التي تستهدف دعم الفئات المستحقة.

وتتابع منصات إخبارية متخصصة، من بينها المصري الآن، تفاصيل هذا الطرح الجديد لما له من أهمية كبيرة لدى المواطنين الباحثين عن سكن مناسب بشروط ميسرة.

أماكن تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة

يتضمن الطرح الجديد تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، وذلك بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدانا. وتشمل هذه المدن:

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

أكتوبر الجديدة

سوهاج الجديدة

السادات

العبور الجديدة

أسيوط الجديدة

حدائق العاصمة

ويعكس هذا التنوع الجغرافي حرص الدولة على توفير وحدات سكنية في مختلف المناطق لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين.

أهداف الطرح الجديد ودور القطاع الخاص

جاء طرح كراسة الشروط بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كبرى شركات التطوير العقاري، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة بين فئات محدودي ومتوسطي الدخل.

ويهدف هذا التعاون إلى خلق نموذج شراكة فعال بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة البناء، وتحسين جودة المشروعات، مع الحفاظ على الأسعار المدعومة وشروط التمويل الميسرة.

ومن المتوقع أن يشهد المشروع إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة، في ظل المزايا التمويلية المطروحة، وتنوع مواقع الوحدات، بما يعزز فرص الحصول على سكن ملائم لفئات واسعة من المواطنين.