سعر شقق سكن لكل المصريين مايو 2026.. التفاصيل الكاملة

الجمعة، 01 مايو 2026 12:56 ص

مشروع سكن لكل المصريين

تصدر مشروع “سكن لكل المصريين” محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح كراسة شروط تنفيذ وحدات سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل.

سعر شقق سكن لكل المصريين 2026.. التفاصيل الكاملة

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الحكومة لدعم السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات، مع تقديم تسهيلات كبيرة في السداد بنظام التمويل العقاري، وهو ما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن تفاصيل الأسعار وشروط الحجز.

أسعار شقق سكن لكل المصريين تنفيذ القطاع الخاص

كشفت كراسة الشروط الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تحديد حد أقصى لأسعار الوحدات السكنية، حيث بلغ سعر الوحدة بدون أسانسير نحو مليون و250 ألف جنيه، ويشمل هذا السعر حصة من الأرض، إلى جانب إضافة نسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ مخصص لأعمال الصيانة، وهو مبلغ غير قابل للاسترداد، ويمكن تقسيطه ضمن أقساط التمويل العقاري.

أما بالنسبة للوحدات المزودة بأسانسير، فقد تم تحديد الحد الأقصى للسعر عند مليون و350 ألف جنيه، شاملا أيضا حصة الأرض ونسبة الصيانة بنفس الشروط السابقة، ما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

نظام السداد والتمويل العقاري

أوضحت الجهات المعنية أن نظام السداد يعتمد على التمويل العقاري، حيث يقوم المواطن بسداد مقدم يتضمن جدية الحجز، إلى جانب دفعات ربع سنوية تصل إلى 30% من قيمة الوحدة، مع إمكانية زيادتها إلى 50% كحد أقصى قبل التعاقد.

ويتم سداد باقي قيمة الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري بعد اجتياز الدراسة الائتمانية، بفائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، ولمدة تصل إلى 20 عاما، وهو ما يعد من أبرز المزايا التي يوفرها المشروع للفئات المستهدفة.

آلية زيادة الأسعار وفق تغيرات السوق

أشارت كراسة الشروط إلى أن أسعار الوحدات قد تشهد زيادات محدودة في حال ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت. ويتم احتساب زيادة بنسبة 2% على سعر الوحدة مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار هذه المواد.

وفي المقابل، تم وضع حد أقصى للزيادة لا يتجاوز 10% من سعر الوحدة، حتى في حالة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 50%، وذلك لضمان حماية المواطنين من تقلبات السوق.

أهداف الطرح ودور القطاع الخاص

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين يهدف إلى تحقيق استدامة في توفير الوحدات السكنية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.

وأضافت أن المشروع يسهم في تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مع الحفاظ على شروط التمويل الميسر، بما يدعم شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن سكن ملائم.

الإسكان ترفع كفاءة الطرق والمرافق والمساحات الخضراء بـ4 مدن في الصعيد

الرابط المختصر