مصر والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار الاقتصادي وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا اقتصاديًا أساسيًا واستراتيجيًا لمصر، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار الاقتصادي المشترك بين الجانبين خلال المرحلة الحالية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم يقين وتحديات متشابكة تؤثر على حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن هناك تطلعًا واضحًا نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب فتح آفاق أوسع لنمو وتوسع الشركات الأوروبية داخل السوق المصرية.

الانضباط المالي

وأوضح وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار وصفه بـ«المطمئن»، قائم على التوازن بين دعم النشاط الإنتاجي والتصديري من ناحية، والحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي من ناحية أخرى، مؤكدًا أن الدولة تتبنى سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تهدف إلى التعامل مع مختلف التحديات العالمية والإقليمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير شامل في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى توسيع قاعدة الممولين، ورفع كفاءة الامتثال الضريبي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، مع توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ساهم بشكل واضح في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة حجم الصادرات المصرية، تمثل أولويات رئيسية في السياسات المالية والاقتصادية خلال المرحلة الحالية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو والتنافسية.

المفوضية الأوروبية 

وفي السياق ذاته، أشادت المفوضية الأوروبية بالدور الذي تقوم به مصر باعتبارها شريكًا محوريًا واستراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، مؤكدة أن ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

 كما أعربت عن تقديرها للتقدم المحرز في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.