وزيرة التخطيط: القطاع الخاص حصل على تمويلات 11 مليار دولار تمويلات ميسرة

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن القطاع الخاص المصري حصل خلال السنوات الأربع الماضية على تمويلات ميسرة بلغت نحو 11 مليار دولار، وهو ما ساهم في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي. 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي، الذي تحول إلى "بنك نكست".

شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات البارزة في عالم المال والاستثمار، من بينهم المهندس طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، وأشرف نجم نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.

في كلمتها خلال الحفل، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على التحول الكبير الذي شهده القطاع المصرفي المصري خلال العقدين الماضيين. منذ عام 2005، حيث انطلق برنامج الإصلاح المصرفي الذي لعب دورًا محوريًا في تحديث السياسات النقدية وتحقيق استقرار الأسعار من خلال استهداف التضخم. 

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا البرنامج ساهم في تحسين كفاءة القطاع المصرفي وزيادة قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية المختلفة.

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطوة الشراكة مع القطاع الخاص في بنك الاستثمار العربي تعد من أبرز الأمثلة على الجهود الحكومية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودخل القطاع الخاص لاول مرة عام 2021، ممثلاً في المجموعة المالية إي إف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي، كشركاء استراتيجيين في إدارة وتطوير بنك الاستثمار العربي.

رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد

 واكدت وزيرة التخطيط أن هذا التعاون يعكس رؤية الحكومة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وزيادة تنافسية المؤسسات المالية المصرية على المستويين المحلي والدولي.

من هذا المنطلق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تنظيم إدارة الأصول المملوكة للحكومة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص. 

وأشارت إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول قطاعات استراتيجية مثل القطاع المصرفي هو جزء من جهود الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تطرقت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية، مع بدء برنامج عملها الجديد، تضع نصب أعينها هدفًا رئيسيًا يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وأوضحت أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو القوة الدافعة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دوره في بناء اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى. 

وأضافت أن الاستثمارات الحكومية، من خلال مساهمات صندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي، تؤكد على الالتزام بدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جهود الدولة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، وذلك من خلال التعاون مع جهات متعددة لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وأشارت إلى أن هذا التعاون يشمل تقديم الدعم الفني والمالي من خلال منصة "حافز"، التي تعد حلقة وصل بين المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وخلال كلمتها، كشفت الوزيرة أن القطاع الخاص المصري حصل خلال السنوات الأربع الماضية على تمويلات ميسرة بلغت نحو 11 مليار دولار، وهو ما ساهم في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي. 

كما مكنت هذه التمويلات البنوك من توسيع خدماتها في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر. وتهدف هذه اللقاءات إلى زيادة التكامل بين الخطط الاستثمارية الحكومية والبرامج التي تنفذها المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التمويل المختلط والتمويل الإنمائي، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة.