مدبولي: التوسع المدروس في الطاقة المتجددة خيار استراتيجي لضمان أمن الطاقة واستدامتها

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة في مصر.

ويأتي البروتوكول كخطوة عملية لدعم استراتيجية الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

مشروعات رياح بقدرة 4750 ميجاوات ومحطات تخزين 4000 ميجاوات/ساعة

ويتضمن الاتفاق تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى في مجال طاقة الرياح، تشمل مناطق شمال خليج السويس، جنوب رأس شقير، جبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بإجمالي قدرات تصل إلى 4750 ميجاوات.

كما يشمل إنشاء محطات مستقلة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة، في عدد من المواقع الاستراتيجية، من بينها جنوب القاهرة، دمنهور، ووادي النطرون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية خاصة خلال فترات الذروة.

آلية تمويل وتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص

وقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، ومحمود نور العضو المنتدب للشركة، حيث تتولى شركة "تحيا مصر" القابضة توفير التمويل اللازم وتنفيذ المشروعات.

وأوضح وزير الكهرباء أن المحاسبة على الطاقة المنتجة من هذه المشروعات ستكون بالجنيه المصري، وفق أسعار مماثلة لباقي المطورين، مشيرًا إلى إبرام اتفاقيات مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وأضاف أن الانتهاء من هذه المشروعات وربطها على الشبكة القومية مقرر خلال عامين، في إطار خطة عاجلة لدعم قدرات الشبكة واستيعاب الطاقات المتجددة.

تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية

أكد الوزير أن قطاع الكهرباء يضع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة على رأس أولوياته، لما لها من دور في خفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مصر.

وأشار إلى أن إدخال نظم تخزين الطاقة بالبطاريات يمثل خطوة مهمة لتعظيم كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، وضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة في ظل التوسع الكبير في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة

وشدد الوزير على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا حرص الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركته في هذا القطاع الحيوي.