القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد المصري.. الأهلي صبور: الاحتياج السنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لم يعد مجرد نشاط تنموي تقليدي، بل أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على الاستثمار والتشغيل وحركة السوق.

فرص عمل بالملايين وتأثير واسع على الاقتصاد

وأوضح “صبور”، أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، سواء في مراحل البناء أو ما بعدها، ويعمل به ما بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، وهو ما يجعله قطاعًا استراتيجيًا مؤثرًا في معدلات النمو والعمالة داخل الاقتصاد المصري.

احتياج سكني متزايد بسبب النمو السكاني

وأشار إلى أن عدد سكان مصر الذي يصل إلى نحو 110 ملايين نسمة بمعدل نمو 1.44% سنويًا، يفرض طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية، حيث لا يقل الاحتياج السنوي عن مليون وحدة سكنية، وهو ما يتطلب توسعًا مستمرًا في مشروعات التنمية العمرانية.

التوسع العمراني وزيادة الرقعة السكنية

وأضاف أن المصريين يعيشون حاليًا على نحو 12% فقط من مساحة الدولة، وهو ما تعمل الحكومة على تغييره من خلال خطط توسع عمراني غير مسبوقة، تستهدف رفع نسبة المعمور إلى 18% بحلول عام 2030، بما يحقق توزيعًا أفضل للسكان والخدمات.

العقار المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد رئيس الأهلي صبور أن القطاع العقاري أصبح من أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، مشيرًا إلى أن تحويلات غير المقيمين من المصريين والأجانب سجلت نحو 1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 732.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

نمو قوي متوقع للسوق العقاري

وتوقع “صبور” أن يرتفع حجم السوق العقارية في مصر من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس استمرار قوة القطاع وقدرته على قيادة النمو الاستثماري في الاقتصاد المصري.

تأثير أسعار الفائدة على السوق العقاري

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تنشيط التمويل العقاري، ويزيد من إقبال المواطنين على الشراء، مما يدعم حركة البيع والطلب داخل السوق العقاري المصري.

رؤية لتعزيز قوة القطاع العقاري

واختتم بأن قوة القطاع العقاري تكمن في التعاون بين جميع الأطراف، وتبني فكر مرن ومبتكر قادر على تحويل التحديات إلى فرص، مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري.