من دلتا النيل إلى أعماق المتوسط.. خريطة الاكتشافات البترولية الجديدة في 2026

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تنفيذ استراتيجية متكاملة خلال عام 2026 تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وزيادة معدلات الاكتشافات الجديدة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

شركات الطاقة العالمية

وشهد النصف الأول من العام الجاري طفرة ملحوظة في أنشطة البحث والاستكشاف داخل عدد من مناطق الامتياز، مدعومة باستثمارات كبيرة من شركات الطاقة العالمية، وعلى رأسها إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وهاربور إنرجي، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري.

وفي قلب هذه التطورات، أكد أستاذ هندسة الطاقة والبترول جمال القليوبي أن الاكتشاف الغازي الجديد في منطقة دلتا نهر النيل يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم منظومة الطاقة في مصر، موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة الأخيرة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

سداد المستحقات

وأشار القليوبي إلى أن تحسن بيئة الاستثمار في قطاع البترول كان عاملًا حاسمًا في جذب الشركات العالمية، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من أكثر من 6 مليارات دولار إلى نحو 740 مليون دولار، مع توقعات بإغلاق هذا الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفعهم إلى توسيع أنشطتهم داخل السوق المصري.

ووفقًا لخطة الوزارة لعام 2026، تستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافي في مختلف مناطق الامتياز، من بينها 14 بئرًا في أعماق البحر المتوسط، في إطار التوسع في استكشاف الموارد البحرية غير التقليدية. وقد بدأت نتائج هذه الخطة في الظهور بالفعل، حيث تم إدخال 4 آبار جديدة إلى مرحلة الإنتاج المبكر، بإجمالي إضافات بلغت نحو 120 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، إلى جانب كميات من المتكثفات.

وفي دلتا النيل، كشف القليوبي عن تفاصيل أحد أبرز الاكتشافات الجديدة، وهو بئر “نيدوكو N-2” بمنطقة غرب أبو ماضي بالقرب من سواحل كفر الشيخ، موضحًا أن عمليات الحفر تمت باستخدام تقنيات متقدمة، من بينها الحفر المائل بعمق تجاوز 4100 متر، وهو ما ساعد في الوصول إلى الطبقات الحاملة للغاز بكفاءة أعلى، مع تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

أما في الصحراء الغربية، التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج الزيت الخام في مصر، فقد واصلت شركة خالدة للبترول تحقيق نتائج قوية، حيث تسهم هذه المنطقة بنحو 56% من إجمالي إنتاج الزيت الخام.

 وتركزت أعمال التطوير في مناطق غرب كنايس وغرب كلابشة، والتي أسفرت عن إضافة نحو 29 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مدعومة ببنية تحتية متطورة تسمح بسرعة ربط الآبار الجديدة بالشبكة القومية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا سريعًا.

وفي البحر المتوسط، الذي يستحوذ على نحو 62% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، تواصل شركة إيني تنفيذ عمليات الحفر والتقييم في مناطق شرق المتوسط قبالة سواحل العريش وبورسعيد، حيث تشير الدراسات الجيولوجية إلى وجود احتياطيات واعدة في الطبقات العميقة، ما يعزز فرص تحقيق اكتشافات كبرى خلال الفترة المقبلة.

كما برزت منطقة دلتا النيل مرة أخرى من خلال نشاط شركة هاربور إنرجي بالتعاون مع شركة دسوق للبترول، حيث تم تحقيق كشف جديد في منطقة جنوب الدلتا بإنتاج يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يسهم في دعم احتياجات المناطق الصناعية وتغذية الشبكة القومية للغاز.

وفي سياق متصل، سجلت مناطق أخرى، خاصة في شمال دمياط، تقدمًا ملحوظًا في ربط الآبار المكتشفة حديثًا بالشبكة القومية، في إطار سياسة “الإنتاج المبكر” التي تتبناها وزارة البترول، والتي تهدف إلى تسريع الاستفادة من الاكتشافات وتقليل الفجوة الزمنية بين الحفر والإنتاج.

وأكد خبراء أن استمرار تواجد شركات عالمية كبرى مثل شل وإكسون موبيل في مناطق الامتياز البحرية والحدودية يعكس ثقة دولية قوية في استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص التوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وفي ضوء هذه المعطيات، تشير التقديرات إلى أن قطاع البترول المصري يتجه نحو مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالاكتشافات المتزايدة والتوسع في الإنتاج، مع توقعات بالإعلان عن اكتشافات “عملاقة” خلال الربع الأخير من عام 2026، خاصة في المناطق البحرية العميقة والحدودية.

صادرات الغاز الطبيعي 

وتتزامن هذه الجهود مع خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال التوسع في قدرات التكرير والنقل والتوزيع، بما يعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي المتزايد، ويدعم توجهها نحو زيادة صادرات الغاز الطبيعي، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.