بنك مصر وصندوق الإسكان يجددان تعاون التمويل العقاري بـ50 مليار جنيه

أعلن بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الثلاثاء، تجديد بروتوكول التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري، بإجمالي تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة في دعم قطاع الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.

برتوتوكول تعاون

وتم توقيع البروتوكول بين هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من قيادات البنك والصندوق، من بينهم حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، وهالة غازي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأكد هشام عكاشة أن تجديد البروتوكول يعكس شراكة استراتيجية ممتدة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن بنك مصر يواصل دعمه لمبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطته لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وأوضح أن البنك تمكن من الوصول إلى نحو 160 ألف عميل في هذا المجال، غالبيتهم من غير المتعاملين السابقين مع البنوك، مشيرًا إلى أن النساء يمثلن حوالي 25% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة نحو 25 مليار جنيه حتى الآن.

مختلف الشرائح 

وأضاف أن البنك يقدم حزمة متنوعة من حلول التمويل العقاري سواء ضمن المبادرات الرسمية أو خارجها، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء ويعزز فرص الحصول على سكن ملائم.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع بنك مصر يُعد من أبرز الشراكات الناجحة للصندوق، لكونه من أوائل البنوك الداعمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم في تمويل آلاف المستفيدين من وحدات محدودي الدخل عبر الإعلانات المختلفة.

وأشارت إلى أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات للفئات منخفضة ومتوسطة وفوق متوسطة الدخل، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين.