كيف تعيد أزمة مضيق هرمز رسم خريطة الطاقة العالمية.. تفاصيل

يتجه العالم نحو مرحلة جديدة من التحولات الجذرية في خريطة الطاقة والتجارة العالمية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من اضطرابات حادة في منطقة الخليج، أدت إلى إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.

وقد انعكست هذه التطورات سريعًا على الأسواق العالمية، حيث اقترب خام برنت من مستوى 115 دولارًا للبرميل، بينما قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 40% لتصل إلى 45 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بما يعادل أكثر من 500 دولار لكل ألف متر مكعب.

ولم يكن هذا الارتفاع الحاد مجرد استجابة آنية للأحداث، بل كشف عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية واعتمادها الكبير على الممرات البحرية الحساسة.

حركة التجارة الدولية

وامتدت تداعيات الأزمة إلى حركة التجارة الدولية، خاصة في اتجاهات الإمداد نحو شرق وجنوب شرق آسيا والصين، حيث شهدت سلاسل الشحن والبضائع اضطرابات ملحوظة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على مضيق ملقا باعتباره أحد أهم الممرات البحرية في العالم وأكثرها كثافة في حركة التجارة والطاقة.

يقع مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ويعد من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو 22% من التجارة العالمية، إلى جانب حوالي 23.2 مليون برميل من النفط يوميًا، وأكثر من 100 ألف سفينة سنويًا.

 هذه الأرقام تعكس مكانته المحورية ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في منظومة التجارة العالمية ككل، بما يشمل السلع الغذائية والصناعات الإلكترونية ومكونات الإنتاج الصناعي.

ورغم التشابه في الأهمية الاستراتيجية بين مضيق هرمز ومضيق ملقا، فإن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة الإدارة الجيوسياسية، حيث يخضع الأول لنفوذ دولة واحدة في المنطقة، بينما يتميز الثاني بإشراف مشترك بين ثلاث دول هي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، ما يمنحه طابعًا أكثر تعقيدًا من حيث التنسيق الأمني والاقتصادي.

وتزداد أهمية مضيق ملقا ارتباطًا بالاقتصاد الصيني، إذ يمر عبره نحو 75% من واردات الصين النفطية المنقولة بحرًا، إلى جانب جزء كبير من وارداتها الصناعية. 

هذا الاعتماد الكبير يجعل المضيق عنصرًا محوريًا في معادلة الأمن الاقتصادي الصيني، ويضعه في قلب التوازنات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن.

وفي موازاة ذلك، تتشكل ملامح إعادة هيكلة شاملة لخريطة الطاقة العالمية، تقوم على تنويع مسارات الإمداد وتقليل الاعتماد على نقاط الاختناق التقليدية. ويبرز في هذا السياق ما يمكن تسميته بـ"محور الأمريكتين"، حيث تتعاظم أهمية الولايات المتحدة وكندا كمصدر رئيسي للطاقة نحو أوروبا وآسيا.

وتستفيد واشنطن من توسع بنيتها التحتية في تصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تدفقات النفط من خليج المكسيك، في حين تعود بعض الإمدادات الفنزويلية تدريجيًا إلى الأسواق العالمية.

 كما تتجه الصادرات الأمريكية عبر المحيط الهادئ نحو آسيا، ما يعيد رسم خريطة تدفق الطاقة العالمية بشكل أكثر تنوعًا ومرونة.

ويعكس هذا التحول دورًا أمريكيًا متزايدًا لا يقتصر على كونها منتجًا رئيسيًا للطاقة، بل كفاعل يعيد تشكيل مسارات التجارة الدولية، عبر تطوير موانئ استراتيجية وربطها بشبكات تصدير تمتد بين الأطلسي والهادئ، بما يقلل من الاعتماد على الممرات التقليدية شديدة الحساسية.

تغير نظام الطاقة

وفي ظل هذه التحولات، يتضح أن النظام العالمي للطاقة لم يعد قائمًا على محور واحد، بل على شبكة متعددة من الممرات البحرية والبرية، حيث لم يعد الاستقرار مرهونًا بمضيق واحد، بل بتوازن معقد بين عدة نقاط اختناق استراتيجية.

وبين هرمز وملقا، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من اقتصاد الطاقة العالمي، عنوانها الرئيسي ليس الاستبدال، بل إعادة توزيع النفوذ داخل شبكة عالمية شديدة الحساسية، يمكن لأي اضطراب فيها أن يغير اتجاهات السوق خلال لحظات.