الضرائب تلزم منصات التعليم الإلكتروني بالتسجيل الضريبي وتنظيم التعاملات الرقمية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام جميع منصات وشركات التعليم الإلكتروني بأحكام المواد (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والتي تشترط عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي مع مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني، بما يشمل المحاضرين والمدربين والمدرسين.

تعزيز منظومة الحوكمة

وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التعاملات داخل قطاع التعليم الرقمي، وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الضريبية تعزيز  الأنشطة الإلكترونية، بما يضمن دمج الاقتصاد الرقمي ضمن المنظومة الرسمية للدولة.

وأضافت أن المنصات والشركات التعليمية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من التيسيرات التي يقرها قانون رقم 6 لسنة 2025، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على الالتزام الضريبي دون أعباء إضافية.

وأكدت المصلحة أن هذه التيسيرات تستهدف تحقيق التوازن بين توسيع قاعدة الامتثال الضريبي، وفي الوقت نفسه دعم نمو قطاع التعليم الإلكتروني الذي يشهد توسعًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة.

وحدة التجارة الإلكترونية 

كما دعت مصلحة الضرائب جميع الجهات العاملة في هذا المجال إلى ضرورة التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لها، للحصول على الإيضاحات اللازمة بشأن آليات التطبيق والإجراءات المطلوبة، سواء من خلال مقر الوحدة أو عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن المخصص لذلك.

وتؤكد مصلحة الضرائب استمرارها في تطوير أدواتها الرقابية والإلكترونية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، ويساعد على توسيع مظلة المجتمع الضريبي، بما ينعكس في النهاية على زيادة موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية ومواكبة التطور السريع في الاقتصاد الرقمي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ودمج مختلف الأنشطة الإلكترونية ضمن الاقتصاد الرسمي.