البنك الدولي يوافق على تمويل مصر بمليار دولار لدعم توفير فرص عمل

أعلن البنك الدولي، موافقته على حزمة تمويل جديدة لصالح مصر بقيمة مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، إلى جانب تقوية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

دعم خطط التنمية في مصر

ويتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، في إطار دعم الشركاء الدوليين لخطط الإصلاح والتنمية في مصر.

وأوضح البنك الدولي، في بيان رسمي، أن الاقتصاد المصري تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق قدر من الاستقرار، رغم تعرضه لصدمات خارجية متلاحقة على مدار العامين الماضيين، وذلك بفضل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة.

وأشار البيان إلى أن من أبرز هذه الإجراءات، تحرير وتوحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب تطوير السياسات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، والحد من معدلات التضخم، وتحسين ثقة المستثمرين والأسواق، فضلًا عن دعم عودة النمو الاقتصادي بشكل تدريجي.

وفي المقابل، أكد البنك الدولي أن استمرار التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط يزيد من حالة عدم اليقين والضغوط الاقتصادية، ما يجعل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية أمرًا ضروريًا خلال المرحلة المقبلة.

تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي

من جانبه، قال ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إن مصر تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع يستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع فرص التشغيل، مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن التمويل الجديد يدعم خطوات مهمة ضمن هذه الإصلاحات، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات والصدمات الاقتصادية المستقبلية.