رغم توقعات النمو.. هل يشعر المواطن المصري بتحسن الاقتصاد بحلول 2030؟

تتزايد التوقعات الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بعدما رجح صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو إلى 5.48% بحلول عام 2030، وهو معدل يتجاوز متوسط النمو العالمي المتوقع خلال الفترة نفسها.

لكن بعيدًا عن الأرقام والمؤشرات، هل سينعكس هذا النمو على حياة المواطنين بصورة مباشرة؟ وهل يشعر الشارع المصري فعلًا بتحسن اقتصادي خلال السنوات المقبلة؟

نمو اقتصادي.. لكن التحدي في انعكاسه على المواطن

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي التدريجي، مدعومًا باستمرار مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات المتعلقة بالتضخم والبطالة.

ورغم ذلك، يرى خبراء أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة بشكل تلقائي، خاصة إذا لم ينعكس هذا النمو على أسعار السلع وفرص العمل ومستويات الدخل.

وخلال السنوات الأخيرة، واجه المواطن المصري ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، وهو ما جعل قطاعات واسعة تربط أي حديث عن تحسن الاقتصاد بقدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية بشكل أسهل.

ما القطاعات التي ستقود النمو حتى 2030؟

تعتمد التوقعات المتفائلة للاقتصاد المصري على عدد من القطاعات الرئيسية المتوقع أن تقود النمو خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

ويأتي قطاع السياحة في مقدمة هذه القطاعات، خاصة مع استمرار الدولة في التوسع بالمشروعات السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة أعداد السائحين.

كما يتوقع أن يواصل قطاع الطاقة لعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد، خصوصًا بعد التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، إلى جانب خطط التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ويظل قطاع التشييد والعقارات من أكبر المحركات الاقتصادية، في ظل استمرار تنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية العملاقة، التي وفرت فرص عمل واسعة خلال السنوات الماضية.

كذلك تراهن الحكومة على الخدمات اللوجستية والنقل، خاصة مع تطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب استثمارات جديدة وزيادة حركة التجارة.

هل تكفي المشروعات الكبرى وحدها؟

ورغم أهمية هذه القطاعات، يرى اقتصاديون أن النمو المستدام يحتاج إلى توسع أكبر في الصناعة والإنتاج المحلي، وليس الاعتماد فقط على الإنفاق الحكومي والمشروعات القومية.

ويؤكد محللون أن المواطن لن يشعر بتحسن الاقتصاد إلا إذا انعكس ذلك على انخفاض الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتحسن الدخول الحقيقية، إضافة إلى توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

كما تبقى مشاركة القطاع الخاص عنصرًا حاسمًا في تحقيق نمو قوي ومستدام، خاصة مع توجه الدولة لزيادة مساهمته في الاقتصاد عبر برنامج الطروحات وتخفيف القيود على الاستثمار.

التضخم وفرص العمل.. الاختبار الحقيقي
ورغم توقعات تراجع معدل التضخم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، فإن ملف الأسعار سيظل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة، خاصة في ظل ارتباطه المباشر بحياة المواطنين.

كذلك يبقى توفير فرص العمل الكافية قضية أساسية، مع دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل سنويًا، وهو ما يتطلب نموًا اقتصاديًا قادرًا على خلق وظائف حقيقية ومستدامة.

الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج
ومن بين العوامل التي تعول عليها الحكومة خلال السنوات المقبلة، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة، باعتبارها من أهم المصادر التي توفر العملة الأجنبية وتدعم استقرار السوق.
كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات، وهي مصادر تراهن عليها الدولة لتقليل الضغوط على الحساب الجاري وتعزيز الاحتياطي النقدي.
إصلاحات مطلوبة لضمان استمرار النمو
ويرى خبراء اقتصاد أن الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة حتى عام 2030 لن يعتمد فقط على تنفيذ المشروعات الكبرى، بل يحتاج أيضًا إلى إصلاحات أوسع تشمل دعم الصناعة المحلية وزيادة التصدير وتحسين بيئة الأعمال.

كما أن خفض تكلفة التمويل وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحقيق استقرار سعر الصرف ستظل عوامل أساسية لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو يشعر به المواطن بشكل مباشر.