صناديق الاستثمار في مصر تقفز إلى 410 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن تسجيل صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري، نموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال على هذه الصناديق باعتبارها أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المحلية.

صناديق الاستثمار 

وأوضح التقرير الربع سنوي الأول لأداء صناديق الاستثمار، أن إجمالي صافي الأصول ارتفع ليصل إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بزيادة عدد الصناديق الجديدة وتوسع قاعدة المستثمرين وتنوع المنتجات الاستثمارية المطروحة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع عدد صناديق الاستثمار في مصر إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، وهو ما يعكس نمو قطاع إدارة الأصول وتزايد اهتمام المؤسسات المالية بإطلاق أدوات استثمارية متنوعة تناسب مختلف فئات المستثمرين، في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار بشكل ملحوظ ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقابل 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، ما يعكس زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المشاركين في السوق.

ملكية وثائق صناديق الاستثمار

وبحسب التقرير، استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%، مقابل 15.98% لصالح الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأفراد في هذه الأوعية الاستثمارية التي تخضع لرقابة الهيئة.

وعلى مستوى الأداء، تصدرت صناديق النقد بالجنيه المصري قائمة الأعلى من حيث صافي الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 56.4 مليار جنيه، بينما حققت صناديق المعادن النفيسة نموًا كبيرًا لترتفع أصولها إلى أكثر من 10 مليارات جنيه مقارنة بـ5.1 مليار جنيه بنهاية 2025.

عوائد استثمارية قوية

وسجلت بعض فئات الصناديق عوائد استثمارية قوية خلال الربع الأول، حيث حققت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد بنسبة 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بنسبة 7.21%.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد توسعًا ملحوظًا في توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بصناديق الاستثمار، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية داخل القطاع.