شعبة الطاقة المستدامة تطالب برفع مستهدف الطاقة الشمسية بالمصانع إلى 5000 ميجاوات

أكدت جمعية تنمية الطاقة المستدامة «SEDA» وشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس أيمن هيبة، تقديرهما للتوجه الحكومي نحو إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع، باعتبارها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لدعم القطاع الصناعي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

دعم الاقتصاد المصري وتعزيز أمن الطاقة

وأوضحت الشعبة أن تبني الحكومة لعدد من الأفكار والمبادرات التي سبق طرحها ضمن رؤية «شمس مصر» يمثل دفعة قوية لمسار التحول الطاقي، خاصة في ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من أسطح المنشآت لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.

إعادة تقييم قدرة 150 كيلووات للمصانع حسب الاحتياجات

ودعي المهندس أيمن هيبة رئيس الشعبةإلى إعادة النظر في تحديد متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع ضمن المبادرة، مطالبة بترك تحديد القدرات وفق احتياجات كل مصنع وطبيعة نشاطه والمساحات المتاحة لديه، بما يسمح للمصانع الكبرى، خاصة التصديرية، بتنفيذ مشروعات طاقة شمسية بأحجام أكبر تلبي متطلبات الأسواق العالمية المتعلقة بنسبة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية.

رفع مستهدف الطاقة الشمسية إلى 5000 ميجاوات

كما طالبت الشعبة والجمعية برفع مستهدف المبادرة من 1000 ميجاوات إلى 5000 ميجاوات، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة المتاحة بالسوق المصرية، والطلب المتزايد على حلول الطاقة الشمسية، مؤكدة أهمية التوسع مستقبلًا لتشمل المبادرة قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمنشآت التجارية والمباني الحكومية، وليس القطاع الصناعي فقط.

برنامج وطني لتطوير سوق الكهرباء

وشددت الجمعية والشعبة على جاهزيتها للتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تقديم الدعم الفني والتنظيمي لوضع برنامج وطني متكامل يعالج التحديات التشريعية والتنظيمية، ويطور آليات البيع التجاري للكهرباء ونظام البيع المباشر بين القطاع الخاص والقطاع الخاص «P2P»، بما يسهم في تطوير الشبكات الكهربائية عبر رسوم العبور «Wheeling» دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

تسهيلات تمويلية وحوافز لسرعة تنفيذ المشروع

وأكدت أن خارطة الطريق المقترحة تشمل أيضًا تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الشمسية القريبة من شبكات التوزيع والمناطق الصناعية، إلى جانب توفير برامج تمويل ميسر، وإقرار حزمة حوافز للمستخدم النهائي للطاقة المتجددة.

التحول من أمن الطاقة إلى سيادة الطاقة عبر التوسع في الطاقة الشمسية

وأشارت الجمعية إلى أن المبادرة تستهدف الانتقال من مفهوم «أمن الطاقة» إلى «سيادة الطاقة»، عبر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمختلف القطاعات، بما يحد من استيراد الوقود والغاز، ويخفض العجز التجاري والضغط على العملة الأجنبية، مع توجيه الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة بدلًا من استخدامه في توليد الكهرباء.

خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

وأضافت أن مبادرة «شمس مصر» تسهم كذلك في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء بالغاز والسولار، وتعزيز القدرة التصديرية للقطاعات الصناعية المصرية، في ظل السياسات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

دعوة لحوار مجتمعي وتفعيل قانون الكهرباء لدعم التحول الطاقي

ودعت مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى فتح حوار مجتمعي مع الأطراف المرتبطة وخبراء الطاقة المتجددة قبل إقرار أي سياسات أو قواعد تنظيمية جديدة، مؤكدة أن تحرير سوق الكهرباء وتفعيل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يمثلان خطوة أساسية لتحقيق تحول طاقي عادل وفعال، وخفض فاتورة دعم الطاقة، وتعزيز تنافسية وجودة خدمات الكهرباء بأسعار عادلة.

كما شددت الجمعية على أن نجاح مبادرة التوسع في الطاقة الشمسية داخل المصانع يتطلب وجود آلية متابعة دقيقة لقياس الأثر الفعلي للمشروعات المنفذة، سواء على مستوى خفض فاتورة الطاقة أو تقليل الانبعاثات الكربونية أو تحسين كفاءة التشغيل داخل المصانع، مؤكدة أن البيانات الدورية ستساعد في تقييم التجربة وتطويرها بشكل مستمر بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.