وزير الاستثمار أمام اقتصادية النواب: إصلاحات شاملة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتحرك وفق رؤية واقعية وقابلة للتنفيذ تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.

المتغيرات الاقتصادية العالمية 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، حيث استعرض أبرز ملفات عمل الوزارة وخططها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهله ليصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ حزمة إصلاحات متكاملة لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعتمد على التدرج والاستدامة وتحسين تجربة المستثمر بشكل عملي.

بناء نموزج رقمي متكامل

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل لتيسير دورة حياة الشركات بداية من التأسيس وحتى التشغيل والتخارج، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والتنافسية، إلى جانب تحديث التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي، مثل خدمات التوقيع الإلكتروني والاعتماد الرقمي والأرشفة الإلكترونية.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف زيادة معدلات الادخار المحلي لتمويل الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% يتطلب رفع معدلات الاستثمار والادخار في الوقت نفسه.

إعادة توزيع الاستثمارات

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتوطين التنمية عبر إعادة توزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات، بما يحقق تنمية مكانية متوازنة ويوفر فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وأصبح أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة تستهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، مع التوسع في الطروحات الحكومية وتسريع إجراءات التراخيص وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، بما يساهم في تقليل زمن بدء النشاط وتحسين كفاءة التشغيل.

كما شدد على أهمية التحول الرقمي في دعم بيئة الأعمال، من خلال إنشاء قواعد بيانات اقتصادية دقيقة وتطبيق نظم التعرف الإلكتروني، بما يعزز دقة مؤشرات الاستثمار والادخار ويُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

وفي ملف التجارة الخارجية، أكد الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على آليات استباقية لتحليل المخاطر وحماية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، بالتوازي مع تنفيذ حملات ترويجية لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر وزيادة الوعي بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الوزير على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وشدد وزير الاستثمار على أهمية مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، مع التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة خلال الفترة المقبلة

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة مستمرة في تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تقوم على دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان لتسريع وتيرة الإصلاح وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.