وزير الاستثمار: طرح مصر لتأمينات الحياة يعزز الحوكمة ويجذب الاستثمارات بالبورصة

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اللجنة الفنية التي ضمت خبراء من شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف صندوق مصر السيادي، انتهت إلى اختيار بنك الاستثمار EFG Hermes مديرًا لعملية الطرح المزمع لنحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر الطروحات في البورصة، بما يتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويرفع من كفاءة الأصول الحكومية، ويحسن مؤشرات الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب دعم تعميق سوق رأس المال المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكان صندوق مصر السيادي قد وجه دعوات رسمية لبنوك استثمار محلية ودولية لتقديم عروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب، حيث تم نشر إعلان رسمي عبر الصحف والمواقع الإلكترونية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الراغبة في المنافسة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت في إطار منفتح يهدف إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية في مناخ الاستثمار المصري، وهو ما انعكس في تلقي الصندوق نحو 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية.

الصندوق السيادي

وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف الصندوق السيادي، لتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي وفق معايير دقيقة.

وشملت المعايير الفنية خبرات بنك الاستثمار في أسواق المال، ومدى إلمامه بقطاع التأمين، وقدرته على إدارة عملية الطرح، إلى جانب كفاءة فرق العمل المقترحة، بينما ركز التقييم المالي على هيكل الأتعاب، بما في ذلك أتعاب النجاح والتكاليف المرتبطة بتنفيذ الصفقة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن اختيار بنك الاستثمار EFG Hermes مديرًا للطرح، على أن يتم استكمال الإجراءات النهائية والتجهيز لعملية الطرح قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، وفقًا للتقديرات الحالية.

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع التأمين، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة في مصر، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، بما يعكس قوة مركزها المالي واستدامة نموه.