وزيرة الإسكان: 1.5 مليون وحدة سكنية و99% تغطية لمياه الشرب ضمن إنجازات مصر الحضرية

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوفد المصري المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثالثة عشرة (WUF 13)، والذي يُعقد تحت عنوان «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

الخطة الحضرية الجديدة

وألقت وزيرة الإسكان كلمة جمهورية مصر العربية، خلال الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الخطة الحضرية الجديدة، حيث أعربت عن تشرف الدولة المصرية بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يُعد محطة رئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار التحضير لمراجعة منتصف المدة المقرر عرضها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الخطة الحضرية الجديدة لا تُقاس فقط بحجم الالتزامات الدولية المعلنة، وإنما بمدى قدرتها على التحول إلى سياسات وطنية متكاملة، ومؤسسات فاعلة، ومخرجات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة وعادلة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن مصر خلال السنوات العشر الماضية، نجحت في ترجمة المبادئ الثلاثة الرئيسية للخطة الحضرية الجديدة، والمتمثلة في الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، والازدهار الحضري الشامل، والاستدامة البيئية والمرونة، إلى منظومة عمل وطنية متكاملة، شملت قطاعات الإسكان والخدمات الأساسية والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والحوكمة والتخطيط العمراني.

وفي هذا السياق، أوضحت أنه تم تنفيذ واحدة من أكبر برامج الإسكان الميسر في المنطقة، حيث جرى تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، بما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من السكن الملائم للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، وتقليل الفجوة السكنية، وتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة والمناطق القائمة.

كما لفتت إلى أن الدولة المصرية عملت على إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة التي تم تصنيفها رسميًا، من خلال نهج متكامل يجمع بين الإزالة الآمنة وإعادة التسكين في مجتمعات عمرانية حديثة مجهزة بالكامل بالخدمات، وهو ما أسهم في حماية كرامة المواطنين، وتعزيز السلامة المجتمعية، ورفع كفاءة البيئة العمرانية.

وتابعت الوزيرة قائلة: وفي الريف المصري، شكلت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية الريفية، حيث استهدفت تقليص الفجوات المكانية بين الريف والحضر، من خلال تحسين وتطوير خدمات البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لما يزيد على 4500 قرية على مستوى الجمهورية.

نسبة تغطية مياة الشرب 

وأضافت أن هذه الجهود أسفرت عن ارتفاع نسبة تغطية مياه الشرب لتصل إلى 99% على مستوى الجمهورية، وارتفاع تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% بحلول عام 2025، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتعزيز العدالة المكانية، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه لم يكن هذا التحول ممكنًا دون وجود شبكة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية والسياسات العامة المساندة، وفي مقدمتها برنامجا “تكافل وكرامة”، اللذان قدما دعمًا نقديًا مباشرًا للأسر الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأسر المعيلة، بما ساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال.

كما أشارت إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بملف تمكين المرأة والشباب، وربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي والتشغيل، بما يضمن الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الفعالة في سوق العمل.

وفيما يتعلق بملف الحوكمة والتخطيط العمراني، أوضحت وزيرة الإسكان أن مصر اعتمدت السياسة الوطنية الحضرية عام 2023، وأطلقت خلال الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي استضافتها القاهرة في 2024 استراتيجيات وطنية للمدن الذكية والعمران الأخضر، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للتنمية العمرانية.

وأضافت أن الدولة عززت التكامل بين التخطيط العمراني والبعد المناخي، من خلال إدماج اعتبارات كفاءة الطاقة، والمرونة، والتحول الأخضر في جميع السياسات والمشروعات العمرانية الجديدة، بما يواكب التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

واستطردت الوزيرة قائلة: وعلى صعيد الابتكار في السياسات والتمويل، فقد تبنت الدولة رؤية متكاملة لقطاع الإسكان تمتد لعشرين عامًا، تهدف إلى ضمان حق المواطن في الحصول على سكن ملائم يحقق جودة الحياة. وقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية تشمل التعامل مع مناطق التطوير الحضري، وإدارة الرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، وإسكان محدودي الدخل، وتطوير مفهوم المسكن المستدام.

كما أشارت إلى إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القانون رقم 93 لسنة 2018، وإطلاق آليات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التنمية الحضرية كأداة مالية وتنموية مبتكرة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي وإعادة تطوير المناطق الحضرية.

وأكدت أنه تم إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة خلال عامي 2021 و2025، وفق منهجية تشاركية تعتمد على البيانات والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

واختتمت وزيرة الإسكان كلمتها بالتأكيد على أن مصر تدرك حجم التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين تكاليف السكن ودخول المواطنين، واستمرار النمو العمراني غير المخطط في بعض المناطق، وتزايد التحديات المناخية، والحاجة إلى تعزيز اللامركزية وبناء القدرات المحلية.