وكالة الطاقة الدولية: الشرق الأوسط يعيد تشكيل خريطة استثمارات الطاقة عالميًا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، تدفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة بأمن الطاقة، عبر تنويع مصادر الإمدادات والاعتماد بصورة أكبر على الموارد المحلية، في ظل ما وصفته بثاني أكبر أزمة طاقة يشهدها العالم خلال خمس سنوات.

تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، إن العالم يمر حاليًا بأخطر أزمة مرتبطة بأمن الطاقة، موضحًا أن هذه التطورات ستؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، على غرار التحولات الكبرى التي شهدها العالم عقب الأزمات النفطية في سبعينيات القرن الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة خلال عام 2026 من المتوقع أن يصل إلى نحو 3.4 تريليون دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن نحو 2.2 تريليون دولار من هذه الاستثمارات ستتجه إلى الكهرباء والطاقة النظيفة، بما يشمل شبكات الكهرباء، وتقنيات التخزين، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

قطاعات النفط والغاز والفحم

في المقابل، توقعت الوكالة أن تصل الاستثمارات المخصصة لقطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى نحو 1.2 تريليون دولار، مع استمرار تراجع الاستثمارات النفطية للعام الثالث على التوالي، لتسجل أقل من 500 مليار دولار رغم ارتفاع أسعار الخام عالميًا.

وأوضحت أن تراجع الإنفاق على النفط يعود إلى حالة عدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب ارتفاع تكاليف المشروعات وطول فترات تنفيذها، فضلًا عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتراجع نشاط المنصات البحرية خارج منطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة ارتفاع الاستثمارات في الغاز الطبيعي إلى نحو 330 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال عقد كامل، مع توجه العديد من الدول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتاحة محليًا، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

كما توقعت أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار خلال العام الجاري، منها 365 مليار دولار مخصصة للطاقة الشمسية فقط، بينما يُنتظر أن تتجاوز الاستثمارات في الطاقة النووية 80 مليار دولار سنويًا.