مدبولي: تعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز توزيع لوجيستية عالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين المعنيين.

مركز توزيع عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك خططاً طموحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب توطين المشروعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، موضحاً أن من بين هذه المشروعات مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك عروضاً مقدمة بالفعل من عدد من الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، ويتم دراستها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى أفضل نموذج استثماري يحقق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.

جذب الشركات العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة التوزيع

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية التعاون مع الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقات تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.

كما شدد على ضرورة وضع إطار واضح لحوكمة أنشطة مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، مع إعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع، بما يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية في مختلف مناطق التنمية على مستوى الجمهورية.

دراسة العروض الاستثمارية وتسريع إجراءات التنفيذ

وشهد الاجتماع استعراض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز توزيع لوجيستية للسلع والبضائع المختلفة، إلى جانب مناقشة آليات تقييم هذه العروض والخطوات الخاصة بدراستها بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المختصة.

كما تم استعراض عدد من المطالب والإجراءات المطلوبة لتسريع تنفيذ المشروع، بما يضمن بدء خطواته التنفيذية في أقرب وقت ممكن.

فرص اقتصادية واعدة وعوائد دولارية متزايدة

وأكد المشاركون في الاجتماع أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية واعدة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة، مستفيداً من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل الحديثة.

وأشاروا إلى أن المشروع سيدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن مساهمته في تنشيط حركة الموانئ، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.