وزارة المالية تسهّل دخول البضائع للموانئ لتسريع الإفراج عنها

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

تعديلات على اللائحة التنفيذية لتقليص زمن الإفراج الجمركي

قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ

أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

مصلحة الجمارك: القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.

تسهيل الإجراءات يدعم بيئة الأعمال
ويرى خبراء أن التسهيلات الجمركية الجديدة من شأنها دعم بيئة الأعمال في مصر، من خلال تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، بما ينعكس على سرعة دوران البضائع داخل الموانئ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد. كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة النشاط الإنتاجي خلال الفترة المقبلة.