وزيرة التخطيط: معهد التخطيط القومى نافذة بحثية للدولة المصرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن معهد التخطيط القومى هو نافذة بحثية هامة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي لأول مرة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منصب واحد، وهو حدث مهم يعزز توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين مجالات التنمية المختلفة. 

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين على رأسهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأساتذة المعهد.

في مستهل الاجتماع، ألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي، حيث يُعد المعهد نافذة بحثية هامة للدولة المصرية. 

وأكدت وزيرة التخطيط على الأهمية المتزايدة للمعهد في صياغة السياسات استنادًا إلى الأبحاث والدراسات التي يقدمها، والتي تسهم في بناء سياسات مستندة إلى الأدلة والبيانات العلمية. 

وأشارت إلى الدور الذي يلعبه المعهد في نشر ثقافة التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية من خلال الأنشطة البحثية والتعليمية والتدريبية، وهو ما يعزز نهج التخطيط المدروس في مختلف مؤسسات الدولة المصرية.

وخلال حديثها، أوضحت المشاط أن المعهد يواصل توسيع نطاق خدماته الاستشارية التنافسية، مقدمًا خدماته ليس فقط للجهات الحكومية، بل أيضًا للقطاع الخاص والمجتمع المدني والدولي. 

وأضافت أن المعهد يسعى إلى تعزيز مكانته على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي عبر شراكات استراتيجية مع جهات عالمية بارزة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أكدت وزيرة التخطيط على أن تطوير الموارد البشرية والتكنولوجية للمعهد يعد محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجيته الشاملة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية والجودة العالية في الخدمات المقدمة، مشددةً على أهمية الحوكمة وتعزيز أنشطة خدمة المجتمع.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع التقرير السنوي للعام الأكاديمي 2024/2023، الذي عرض فيه الإنجازات والتحديات التي واجهت المعهد، وكذلك توصيات المؤتمر العام الأخير الذي عُقد في سبتمبر.

 كما تطرق الاجتماع إلى الحساب الختامي للموازنة وبرنامج عمل المعهد للعام الأكاديمي المقبل 2025/2024، مما يضع إطارًا واضحًا للمسار المستقبلي للمعهد ودوره في تحقيق التنمية الشاملة.