الرقابة المالية: 7.3 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أول شهرين من العام

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التمويل العقاري أداءً قويًا خلال أول شهرين من عام 2026، مدعومًا بارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات العاملة في القطاع، رغم تراجع عدد العقود المبرمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إجمالي التمويل العقاري الممنوح

وأوضح التقرير أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات سجل نحو 7.3 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026، مقابل 5.11 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 42.9%.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات الأكثر استفادة من التمويل العقاري، بعدما استحوذت على تمويلات بقيمة 4.64 مليار جنيه من خلال 1131 عقدًا. وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بإجمالي تمويلات بلغ 1.28 مليار جنيه عبر 661 عقدًا.

وحلت الإسكندرية ومطروح في المركز الثالث بإجمالي تمويلات وصلت إلى 891 مليون جنيه موزعة على 87 عقدًا، فيما سجلت محافظة البحر الأحمر تمويلات بقيمة 156 مليون جنيه عبر 6 عقود فقط. أما باقي المحافظات فبلغ إجمالي التمويلات الموجهة إليها نحو 327 مليون جنيه من خلال 23 عقدًا.

وفيما يتعلق بإعادة التمويل العقاري، أوضح التقرير أن قيمته ارتفعت إلى 754 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل 574 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025، محققًا نموًا بنسبة 31.4%.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم التمويلات، أظهرت البيانات تراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 35.6%، ليسجل 1908 عقود خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 2964 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر فبراير فقط، ضخت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 4.39 مليار جنيه، مقابل 2.81 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 56%.

إعادة التمويل العقاري 

في المقابل، سجل نشاط إعادة التمويل العقاري خلال فبراير تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.7% ليصل إلى 513 مليون جنيه، كما انخفض عدد العقود إلى 865 عقدًا مقابل 1420 عقدًا في فبراير 2025، ما يعكس استمرار ارتفاع قيمة التمويل الممنوح لكل عميل رغم انخفاض عدد العقود المبرمة.